وإذا عرفت هذه، فنقول في شرح العالم بلسان الباطن ثم بما بعده : اعلم أنّ الحقّ سبحانه

قد جعل كلّ فرد من أفراد العالم علامة ودليلا على أمر خاصّ مثله، فمن حيث وجوده المتعيّن هو علامة على نسبة من نسب الألوهيّة المسمّاة اسما الذي هذا الشيء الدالّ مظهر له، ومن حيث عينه الثابتة فهو دليل على عين ثابتة مثله، ومن حيث كونه عينا ثابتة متّصفة بوجود متعيّن هو علامة على مثله من الأعيان المتّصفة بالوجود.

فالأجزاء من حيث هي أجزاء علامة على أجزاء مثلها، ومن حيث مجموعها وما يتضمّنه كلّ جزء من المعنى الكلّي هي علامة على الأمر الكلّي الجامع لها والوجود المطلق الذي يتعيّن منه وجودها.

وجعل أيضا مجموع العالم الكبير من حيث ظاهره علامة ودليلا على روحه ومعناه، وجعل جملة صور العالم وأرواحه علامة على الألوهيّة الجامعة للأسماء والنسب، وعلى مجموع العالم.

وجعل الإنسان الكامل بمجموعه من حيث صورته وروحه ومعناه ومرتبته علامة تامّة ودليلا دالّا عليه سبحانه وتعالى دلالة كاملة.

وكلّ ما عدا الحقّ والإنسان الكامل فليس كونه علامة على ما دلّ عليه شرطا ضروريا مطّرد الحكم، لا يمكن معرفة ذلك الشيء بدونه، بل ذلك بالنسبة إلى أكثر العالم والحكم الغالب، بخلاف الحقّ والإنسان الكامل ؛ فإنّه قد يعلم بكلّ منهما كلّ شيء، ولا يعلم أحدهما إلّا بالآخر، أو بنفسه.

وموجب ما ذكرنا وسرّه هو أنّ الإنسان نسخة من كلّ شيء، ففي قوّته ومرتبته أن يدلّ على كلّ شيء بما فيه من ذلك الشيء، فقد يغني في الدلالة على كلّ شيء عن كلّ شيء.

وهكذا الأمر في الجناب الإلهي ؛ فإنّ الحقّ محيط بكلّ شيء، فمن عرفه معرفة تامّة فقد يعرف حقيقة كلّ شيء بطريق التضمّن أو الالتزام.

والأمر في سوى الحقّ والإنسان الكامل كما بيّنّا ؛ فإنّ من عباد الله من يكون مبدأ فتحه الحقّ، فيعرف الحقّ بالحقّ، فإذا تحقّق بمعرفته وشهوده، سرى حكم تلك المعرفة وذلك الشهود في مراتب وجوده، فيعلم كلّ شيء بالحقّ، حتى نفسه التي هي أقرب الأشياء

نسبة إليه، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل.

وإذا سبق العلم بشرطيّة بعض الأشياء، وأنّه يكون سببا في معرفة أمر ما لا محالة، تجلّى الحقّ سبحانه للعبد الذي حاله ما ذكرنا وأمثاله في مرتبة ذلك الشيء وعينه، فعرفوه من تلك الحيثيّة في تلك المرتبة، ثم عرفوا به ما توقّف معرفته على هذا الشرط، ولكن من حيث النسبة الإلهيّة المشار إليها، وارتفاع حكم النسب الكونيّة، وسريان حكم الوجه الخاصّ، فلم يعرفوه إذا إلّا بالحقّ كما بيّنّا ذلك في سرّ الطرق، فبعض التجلّيات علامة له على تجلّيات أخر أنزل منها مرتبة من حيث إنّ المعرّف يجب أن يكون أجلى من المعرّف ومتقدّما عليه، ولا خلاف في تفاوت التجلّيات عند المحقّقين من حيث القوابل، وبحسب تفاوت الأسماء والحضرات التي منها يكون التجلّي وفيها يظهر، وبعض مظاهر التجلّيات من كونه مظاهر يكون علامة على مظاهر أخرى، كما أنّ بعض التجلّيات والمظاهر يكون حجابا على تجلّيات ومظاهر وغيرها، مع أحديّة المتجلّي في الجميع، فافهم.

فالتفاوت بالمراتب، والاطّلاع على المراتب بحسب العلم، ولحصول العلم أسباب كثيرة من العلامات والطرق وغيرهما يطول ذكرها.

ثم أقول : وقد تحصل لبعض النفوس في بعض الأحيان عند هبوب النفحات الجوديّة الإلهيّة أحوال توجب لها الإعراض عمّا سوى الحقّ، والإقبال بوجوه قلوبها ـ بعد التفريغ التامّ ـ إلى حضرة غيب الذات، في أسرع من لمح البصر، فتدرك من الأسرار الإلهيّة والكونيّة ما شاء الحقّ، وقد تعرف تلك النفس هذه المراتب والتفاصيل، وقد لا تعرف، مع تحقّقها بما حصل لها من العلم المتعلّق بالحقّ أو بالكون، ممّا لم يكن له دليل ولا علامة غير الحقّ، بل كان الحقّ عين العلامة، كما أشرنا إلى ذلك من قبل، والعوالم كثيرة جدّا، وأمّهاتها هي الحضرات الوجوديّة التي عرّفتك ما هي.

وأوّل العوالم المتعيّنة من العماء عالم المثال المطلق، ثم عالم التهييم، ثم عالم القلم

واللوح، ثم عالم الطبيعة من حيث ظهور حكمها في الأجسام بحقيقتي الهيولى والجسم الكلّ ثم العرش هكذا على الترتيب إلى أن ينتهي الأمر إلى الإنسان في عالم الدنيا، ثم عالم البرزخ، ثم عالم الحشر، ثم عالم جهنّم، ثم عالم الجنان، ثم عالم الكثيب، ثم حضرة أحديّة الجمع والوجود، الذي هو ينبوع جميع العوالم، فافهم والله الهادي.

قوله تعالى : (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)، التفسير : لمّا تكلّمت على مفردات قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) وبيّنت ما يختصّ بكلّ كلمة منها من الأسرار الكلّيّة والأحكام الجمليّة اللازمة لها، احتجت [إلى] أن أتكلّم على هذه الآية مرّة أخرى بتنبيه وجيز جملي، لتفهم من حيث جملتها وتركيبها، كما علمت من حيث مفرداتها، وهكذا أفعل في باقي السورة ـ إن شاء الله ـ ثم أضيف إلى ما سبق ذكره من التنبيه الجملي المذكور الكلام على الاسمين : «الرّحمن»، «الرّحيم» حسب ما يستدعيه هذا الموضع، وإن كان فيما سلف غنية ولكن لا بدّ من التنبيه على حكمهما هنا مع تقدّم ذكرهما في البسملة، فنقول :

اعلم، أنّه لمّا كان ظهور الحمد من الحامدين للمحمودين إنّما يكون في الغالب بعد الإنعام وفي مقابلة الإحسان، وأنهى من ذلك الحمد الصادر من العارفين المخلصين لا في معرض أمر مخصوص ؛ فإنّ نفس معرفتهم ـ المستفادة من الحقّ بأنّه سبحانه يستحقّ الحمد لذاته وما هو عليه من الكمال ـ من أجلّ النعم وأسناها، ولم يخل أحد من أن يكون على إحدى حالتين ؛ الراحة أو النكد، وصحّ عند المحقّقين أنّ الحقّ أعرف بمصالح عباده وأرعاها لهم منهم، لا جرم جمع سيّد العارفين والمحقّقين صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم الحمد في قوله في السرّاء : «الحمد لله المنعم المفضل» وفي قوله في الضرّاء : «الحمد لله على كلّ حال» تنبيها على أنّ الحال الذي لا يوافق أغراضنا وطباعنا لا يخلو عن مصلحة أو مصالح لا ندركها، يعود نفعها علينا ،

فتلك الأحوال وإن كرهناها فلله فيها رحمة خفيّة، وحكمة عليّة يستحقّ منّا الحمد عليها، وذلك القدر من الكراهة هو حكم بعض أحوالنا عاد علينا مع التجاوز الإلهي عنّا في

أمور كثيرة، كما أخبر بقوله تعالى : (ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) ويقول نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله في آخر حديث أبي ذرّ رواية عن ربّه : «فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلّا نفسه».

فما من حال يكون فيه أحد من العباد حتى المكروهة إلّا والحقّ يستحقّ منه الحمد على ذلك من حيث ما في ضمنه من المصالح التي يشعر بها كلّ أحد، كمسألة عمر رضي الله عنه ومن تنبّه لما أدركه وهذا من شمول النعمة وعموم الرحمة، فافهم.

ثم اعلم، أنّ الحمد يتولّد بين إحسان المحسن وبين من هو محل لإحسانه وهكذا الأمر في سائر الأوصاف الكماليّة المضافة إلى الحقّ إنّما يظهر بين هاتين المرتبتين : الإلهيّة والكونيّة.

ولمّا كان أقوى موجبات الحمد ومنتجاته الإحسان، وكان قول القائل : «الحمد لله»، تعريفا بأنّ الحقّ مالك الحمد ومستحقّه والمختصّ به دون غيره، على اختلاف مراتبه التي سبق بيانها وتفصيل أحكامها الكلّيّة، وكان الحمد حقيقة كلّيّة مطلقة، وكذا الاسم «الله» المضاف إليه هذا الحمد المطلق، كما بيّنّا ولم يمكن أن يتعيّن للمطلق حكم من حيث هو مطلق ؛ لما أسلفنا، جاء التعريف بعدهما بالاسم «الربّ» الذي قلنا : إنّه لا يرد إلّا مضافا، وأضافه إلى «العالمين» ؛ تعريف لمسمّى الاسم «الله» في هذه المرتبة ومن هذا الوجه. وأضاف الربّ إلى العالمين ؛ بيانا لعموم سلطنة ربوبيّته وشمول حكم ألوهيّته وإثبات نفوذ أمره في العالم وقدرته من جهة الملك والتربية والتصريف وغير ذلك، ممّا مرّ بيانه.

فلمّا عرف الإنعام وتعيّنت مرتبة المنعم المحمود على الإنعام، احتيج بعد ذلك إلى أن يعرف أنّ وصول الإنعام المثمر للحمد والمبيّن علوّ المحمود على الحامدين وربوبيّته وشمول حكمهما إلى العالمين، الذين هم محالّ هذه الأحكام، ومظاهر هذه النسب والصفات، بأيّ طريق هو؟ وكم هي أقسامه؟ فإنّ ذلك ممّا يستفيد المنعم عليه منه معرفة بالمنعم والإنعام، فيكمل حضوره في الحمد، ويعلو ويتّسع، فلا جرم ذكر سبحانه بعد ذلك ،

الاسمين : «الرّحمن»، «الرّحيم» دون غيرهما، إشارة إلى أنّ الإنعام والإحسان المثمرين للحمد والشكر هما من توابع هذين الاسمين ؛ فإنّه لو لا الرحمة وسبقها الغضب لم يكن وجود الكون، ولا ظهر للاسم «المنعم» و «المحسن» وأخواتهما عين، ولهذا كان الاسم «الرّحمن» تلوا في الحيطة والحكم والتعلّق والجمعيّة للاسم «الله».

فعرّف سبحانه بهذين الاسمين هنا أنّ لوصول إنعامه طريقين، وأنّ إنعامه على قسمين، فإحدى الطريقين سلسلة الترتيب ومرتبة الأسباب والوسائط والشروط، والطريق الأخرى مرتبة رفع الوسائط، وما ذكروا الإنعام من الوجه الخاصّ الذي ليس للأسباب والأكوان فيه حكم ولا مشاركة. وقد نبّهت على ذلك غير مرّة.

وأمّا القسمان فالعموم والخصوص، فالعموم للوجود المختصّ بالرحمن ؛ فإنّ الرحمة كما بيّنّا نفس الوجود، والغضب يتعيّن بالحكم العدمي اللازم للكثرة الإمكانيّة، والسبق هو الترجيح الإيجادي. والرحمن اسم للحقّ من كونه عين الوجود ؛ فإنّ أسماء الحقّ إنّما تنضاف إليه بحسب الاعتبارات المتعيّنة بالآثار والقوابل، ولهذا كثرت مع أحديّة المسمّى.

ولمّا كان التخصيص حكما من أحكام العموم وفرعا عليه، اندرج الاسم «الرّحيم» في «الرّحمن» ولمّا كانت الألوهيّة ـ من حيث هي ـ مرتبة معقولة لا وجود لها، وكانت من حيث الحقّ المنعوت بها والمسمّى لا تغايره ؛ لما بيّنّا أنّ الاسم من وجه هو المسمّى، كان الاسم «الله» جامعا للمراتب والموجودات، وكان «الرّحمن» أخصّ منه ؛ لدلالته على الوجود فحسب، واختص الاسم «الرّحيم» بتفصيل حكم الوجود وإظهار تعيّناته في الموجودات.

فإن فهمت ما بيّنته لك، وتذكّرت ما أسلفته في شرح هذين الاسمين وسرّ الاستواء وسرّ العرش والكرسي، تحقّقت بمعرفة هذه الأسماء، واستشرفت على كثير من أسرارها.

ثم نقول : وكلّ شيء فلا بدّ وأن يكون استناده إلى الحقّ من حيث المرتبة أو الوجود جمعا وفرادى، فلهذا عبّر سبحانه بهذين الاسمين في مرتبة التقدم والرئاسة على باقي

الأسماء، فقال عزوجل : (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى). .

ثمّ اعلم، أنّ الرحمة حقيقة واحدة كلّيّة، والتعدّد المنسوب إليها، المشار إليه في الحديث «بأنّ لله مائة رحمة» راجع إلى مراتبها، واختصاصها بالمائة إشارة إلى الأسماء الكلّيّة المحرّض على إحصائها، وهكذا الأمر في الدرجات الجنانيّة، فما من اسم من أسماء الإحصاء إلّا وللرحمة فيه حكم ؛ فإنّ الأسماء ـ كما بيّنّا ـ من وجه عين المسمّى، والمسمّى هو الرحمن الذي له الوجود المطلق، وقد عرفت ممّا أسلفنا أنّ الأسماء لا يظهر حكمها إلّا بمظاهرها، ومظاهرها إذا لم تعتبر من حيث وجودها كانت نسبا عدميّة أيضا، ولا اعتبار للنسب إلّا بالوجود، فحكم الأسماء والأعيان التي هي المظاهر تابع للوجود، وهذا من سرّ عموم حكم الاسم «الرّحمن» الذي نبّهنا عليه.

فالرحمة الواحدة المرسلة إلى الدنيا هي النسبة الجامعة من نسب الرحمة ظهرت في الموطن الجامع ؛ لما بيّنّا من أنّ تجلّي الحقّ وحكم أسمائه يتعيّن في كلّ حال ووقت وموطن بحسب القوابل والأحكام المختصّة بها.

والتسعة والتسعون رحمة هي عبارة عن مراتب الرحمة وأحكامها في أسماء الإحصاء فالنسبة الجامعة تظهر حكم الرحمة من الوجه الكلّي، وبالأسماء المذكورة تظهر أحكامها التفصيليّة، وبأحديّة جمعها يظهر في آخر الأمر سرّ سبقها للغضب.

وقد بيّنّا غير مرّة أنّ الآخر نظير الأوّل، بل هو عينه خفي بين الطرفين، لتداخل أحكام النسب المتعيّنة بين البداية والنهاية، ثم تكمّل حكم الأوليّة في آخر الأمر، فتظهر له الغلبة في النهاية، فإنّ الحكم في كلّ أمر هو للأوّليّات، ولكن بسرّ الجمع كما أشرت إلى ذلك مرارا، فإذا كان يوم القيامة، وانضافت هذه النسبة الجامعة إلى التسعة والتسعين المتفرّعة في الأسماء، وانتهى حكم الاسم «المنتقم» و «القهّار» وأخواتهما، ظهر سرّ سبق الرحمة الغضب في أوّل الإنشاء، فافهم.

ولمّا كانت الموجودات مظاهر الأسماء والحقائق، وكان الإنسان أجمعها وأكملها ،

اقتضى الأمر الإلهي أن يكون في عباد الله من هو مظهر هذا الحكم الكلّي والتفصيلي المختصّين بالرحمة، فكان ذلك العبد صاحب السجلّات، الذي وردت قصّته في الحديث، وكانت بطاقته الحاملة سرّ أحديّة الجمع هي التي فيها لا إله إلّا الله، ولها الأوّلية والجمعيّة والأحديّة، فغلبت لذلك أحكام الأسماء كلّها.

وفي التحقيق الأتمّ أنّ الرحمة لمّا كانت سارية الحكم في مراتب الأسماء، بنسبة التفصيل والكثرة في مرتبة جمعيّتها وأوّليّتها بأحديّة الجمع، كانت الغلبة والمغلوبيّة حكمين راجعين إليها، فهي ـ من حيث أحديّتها وجمعيّتها للنسب التفصليّة ـ غالبة، وهي بعينها ـ من حيث تفاريعها ونسبها الجزئيّة المتعيّنة في مرتبة كلّ اسم بحسبه ـ مغلوبة، فهي الغالبة المغلوبة، والحاكمة المحكومة، وهكذا سرّ الحكم في المظهر المشار إليه ؛ فإنّ التسعة والتسعين سجلّا هي نسخ حاملة ما قبح من أفعال ذلك العبد، والبطاقة المتضمّنة لا إله إلّا الله هي نسخة ما حسن من فعله، فغلب الفعل الحسن المضاف إليه تلك الأفعال السيّئة، فهو من حيث فعله الحسن غالب، ومن حيث فعله القبيح مغلوب.

ومن ارتقى فوق هذا المقام، رأى أنّ الفعل بالفاعل غلب نفسه، فإن كمل ذوق المرتقي في هذا المقام، رأى أنّ جميع الصفات والأفعال المنسوبة إلى الكون صادرة من الحقّ وعائدة إليه ولكن بالممكنات، وهي شروط فحسب كالموادّ الغذائيّة الحاملة للمعاني التي بها يحصل التغذّي، فيصل المطلوب بها إلى الطالب ويتّحد به مع عدم المغايرة، وتنفصل هي من البين، فيرتفع البين، فافهم. وقد بقيت تتمّة تختصّ بالاسم «الرّحمن الرّحيم» نذكرها ونختم الكلام بها عليهما إن شاء الله، فنقول :