اعلم ان السبب في صحة انضياف هذه الأوصاف الى الحق سبحانه و صدقها في حقه هو قبوله إياها بالذات، لكن بشرط الاقتران بالمظاهر و ظهوره فيها بحسبها، فهو سبب انطلاق ما يقبل الانطلاق منها فينطلق كحال الكمل من عباده فيعلم سبحانه المطلقات باطلاقه و المقيدات بصفة تقييده ، لما تقرر انه لا يمكن معرفة شي ء على التحقيق بما يضاده، بل به، و ان علم بما يغايره من بعض الوجوه فبالقدر المشترك بين العالم و المعلوم الذي من حيث هو متحدان .

ثم اعلم ان المظاهر سبب تقييد اطلاق الحق و تعينه بموجب خواصها، فان القيود و التلبس بالأوصاف ما ظهر و ما خفى كلها ذاتية للحق، و انما لم يقدم العقول على اضافتها الى الحق و نسبتها اليه بسبب غلبة حكم التقييد عليها، و سيما قد ساعدها اعنى العقول على ذلك الخطاب النازل الرباني الذي استجلته افهامهم و استعداداتهم و عوائدهم و ما تواطئوا عليه و ألفته أذهانهم و تكرر سماعهم له حتى تشربته نفوسهم، و الا فكلها ثابتة للحق، لكن ظهور ثبوتها و ظهور صحة انضيافها اليه موقوف على الأشياء القابلة المعينة كما قلنا .

و القيود و الصفات المختلفة الموهمة للنقص تثبت للأشياء لذات الأشياء لا بجعل و لا بشرط الاقتران بالوجود الحق، و هذا فارق شريف في التمييز بين نسبة الصفات كلها الى الحق و بين نسبتها الى من سواه ، و معرفة الموجب لذلك بالنسبة الى الحق و بالنسبة الى غيره، من حيث هو غير و من لم يعرف ما ذكرته لم يعرف حقيقة التوحيد و لم يعلم حقيقة التفريد، و تجريد التوحيد باعتبار تصور القدم و الحدوث مع نفى العدد و النفي و الإثبات و القبح و الخطاء و النقص في الكمال، فهذا سر التميز الصفاتى القاضي بالمباينة و اما المناسبة بين الحق الواحد و ما سواه، فتثبت من طرف السوي من حيث عدم مغايرة شئون الحق الحق، فإنها عبارة عن حقائق الأشياء المعددة وحدة وجوده سبحانه المسماة بالاغيار، فهي من حيث كونها شئونه لا تغاير ذا الشأن و لا يكون سواه، فإنه تعينات وحدته و تعددات ظهوراته، و اعتبار تعددها في نفسه من حيث علمه الذاتي الذي هو عينه، فإذا اعتبر ظاهره بمعنى تعدد ظاهر وحدته بالأشياء سميت خلقا، و كان إيجاده لها عبارة عن ظهور وحدته متعددا في معقوليتها التي أشرت إليها آنفا فاجعل بالك لما نبهت عليه، فإنك ان علمته علمت انه لو لا اقتضاء الذات قابلية التعدد لما عددت القوابل التي هي الشئون المذكورة للذات الموصوفة بالاحدية، فقبولها التعدد بموجب احكام الشئون المعددة شاهد بان معنى الكثرة كان كامنا مندرجا في الوحدة الذاتية، و ان توقف ظهورها على المعددات ، و هذه الوحدة هي الوحدة

التي تقول: ان الحق من حيث هي لا ضد له و لا ند له، فان هذه الوحدة لا تضادها الكثرة، لأنها منبع الوحدة و الكثرة المتضادتان ، اللتان يتعلق بهما علم الجمهور العقلاء فلو كانت هذه الوحدة الثابتة هي الصفة الذاتية للحق لكان له ضد، و تعالى الحق عن ذلك و ما لا يليق به، فالوحدة التي تضادها الكثرة هي وحدة الكثرة ذات النسب و الإضافات و الوجوه و الاعتبارات، و إذا تعقلت مفرزة عن النسب و الاعتبارات و تعقلت الكثرة ممتازة عن هذه الوحدة التي منها تنشأ النسب و الإضافات، كانت مضادة لهذه الوحدة بخلاف الوحدة الحقيقية الحقية التي تستهلك فيها جميع المتقابلات من المتضادات، لاشتمالها بالذات الكل، فهي الجامع بالذات بين الاضداد، فهي عين كل ضد من كل وجه يوصف به الضد، و ليس كل ضد عينها من كل وجه لما يمتاز به الضد الاخر عن هذا الضد، هذا مع عدم انحصار الذات التي هذه احديتها الحقيقية في الجمع بين الضدين و الاضداد بمعنى انها عين المتضادات و المختلفات بوحدة جامعة غير منافية لشي ء، ممتازة بما ذكرنا عن كل شي ء، فاعلم ذلك .