اعلم ان موجب العفو هو غلبة احكام الوجوب على احكام الإمكان، و اعنى بأحكام الوجوب الأسماء الاوّل التي من حيثها صدرت الكثرة من الحق الواحد الأحد ؟

و اعنى بالغلبة هنا استهلاك احكام الإمكان و كثرتها في وحدة الحق و أحكامها من حيث وحدة الفعل في الأصل و احدية المتصرف به و نسخ احكام تعدداته و تقييداته بالصفات المختلفة المسماة طاعة و معصية .

و اما المغفرة فعبارة عن قلب الأوصاف، و ذلك لا يكون الا بعد ممازجة واقعة بين احكام الوجوب و احكام الإمكان و غلبة الأوصاف الوجوبية على الأوصاف الامكانية و انصباغها بالأوصاف الوجوبية، فالأمر في العفو يقتضي ذهاب عين الفعل من حيث اضافته الى المعفو عنه، و ليس الا التقييد و الخواص الامكانية، و الشأن في المغفرة ليس كذلك، فان التعدد و التقييد باق في عين الفعل، و التغيير واقع في الأوصاف مع عدم استهلاك الكثرة، فافهم، و اللّه اعلم.