من الحق و ما سواه و المختصة منها بالحق ثم المختصة من وجه بالخلق اعلم ان الإدراك كالجنس بالنسبة الى باقى القاب العلم و نعوته و يشتمل على انواع من الألقاب التفصيلية، كالتصور المطلق البسيط، كتصور مسألة او فنا من الفنون التي قد انتقشت في عرصة نفسك الناطقة بحيث انك إذا سئلت: هل تعرفها؟ قلت: نعم! دون توقف و لا ارتباط و لا تخيل الحروف و الكلمات، المعربة عن تلك المسألة او ذلك الامر المسئول عنه الذي أنت متحقق بادراكه، و انما يتنزل الى مرتبة الذهن و يستحضر الحروف و الكلمات و غيرهما من أدوات التوصيل إذا شرعت في بيان ما سألت عنه، و تفصيل اقسامه ان كان ذا اقسام و تشخيص صورة تعربه عن معناه، منبهة عليه .

و هذا النوع من التصور يسميه بعض المحققين: التصور الساذج، و بعضهم :

التصور البسيط، و بعضهم: التصور المطلق، و دونه الإدراك الفكرى الترتيبى ثم الذهني الخيالى ثم الوضوح و الإيضاح الظاهر لفظا او كتابة او ما يقوم مقامهما من نقرات و اشارات مصطلح عليها بين المخاطبين افادة و استفادة .

و اما الإدراك بالحواس الظاهرة و الباطنة كالتعقل للأمور المادية الغير البسيطة و التفكر و الفهم ثم السمع و البصر و بقية الحواس الظاهرة و الحس المشترك، فكلها القاب لمطلق الإدراك و أدوات للمدرك بذاته إدراكا وحدانيا و جمليا و بهذه الآلات يصير مطلق إدراكه إدراكا تفصيليا من حيث انه مدرك للمتعددات المنتشئة و المحدثة في إدراكه النسب و الإضافات، المتعلقة بالمعلومات .

و إذا عرفت هذا فنقول: لمجموع الإدراكات الانسانية الظاهرة اصل واحد يجمعها من حيث هو يوحد كثرتها و يسمى الحس عند قوم، و كذلك لمجموع الإدراكات الباطنة اصل يجمعها و يوحد كثرتها يسمى في مرتبة الحس الخيالية حسا مشتركا، و هو اول ترقيه و سيره من الظاهر نحو الباطن، فان علا عن مرتبة المواد اكثر من ذلك يسمى فكرا فان علا اكثر من ذلك سمى تعقلا، فالتعقل يجمع الإدراكات الباطنة التفصيلية الانسانية المعهودة و يوحد كثرتها فوضح ان للإدراك المعتاد أربع مراتب كلية: مرتبة تفصيل الإدراك المتعلق بظواهر الأشياء و المتفصل بعدد الآلات الظاهرة التي بها تدرك ما ظهر. ثم مرتبة جمعها و توحدها. و مرتبة الإدراكات النفسانية الباطنة المنبه عليها. و مرتبة جمعها و توحدها و إذا فهمت ما ذكرته لك فاعلم ان للإنسان نوعا أخر من الإدراك الغير المعتاد هو كالجنس لما سبق ذكره، و هو إدراكه ما يدرك بربه من حيث التجلي المستجن فيه المتعين من اطلاق الحق باستعداده الكلى الذي به قبل حصته الخاصة به من مطلق الوجود بالتوجه الذاتي الإلهي لدى إيجاده المشار اليه بقوله تعالى: إِنَّمََا قَوْلُنََا لِشَيْ ءٍ إِذََا أَرَدْنََاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( 40النحل) فان ذلك التوجه من حيث الحق غير متعين، و معيّنه هو الاستعداد الكلى الغير المجعول الذي هو وصف لازم لصورة معلومية الشي ء للحق ازلا الغير المجعول فهو المعين لنسبة العلم ثم نسبة الإرادة المضاف إليها التخصيص، اى تخصيص التوجه الى المراد من بين الممكنات طلبا لإيجاده، و هو الشي ء المذكور حال التوجه من حيث الإرادة المتعينة بقابليته .

و لما كان التوجه الإلهي من الحق انما يكون بالذات و يتعين باستعداد المتوجه اليه، لذلك قيل: انه تجلى الإلهي مصاحب لكل موجود، و هو سبب وجود ذلك الموجود و المصاحب و المبقى له، و من حيث ذلك التجلي يصل اليه المدد من الحق المطلق بالوجود و المبقى له، و من حيث ذلك التجلي ايضا يتشوف الى طلب الحق و معرفته و التقرب اليه، و لولاه لم يصح و لم يثبت مناسبة يقتضي الارتباط بين الممكن من حيث هو ممكن و بين الحق من حيث هو واجب ، فافهم .

فادراك الإنسان ما يدرك بقواه الروحانية جمعا و فرادى، هو بالامداد الواصل من علم الحق الذاتي الذي لا يغايره الى الإنسان من حيثية هذا التجلي المتعين المشار اليه، لكن من مقام الاسم الباطن الذي هو من صفات التعين الجامع للتعينات على ما مر .

و اما إدراكه ما يدرك بقواه الظاهرة جمعا و فرادى كما نبهتك عليه من قبل فمن حيث الأمداد المذكور، لكن من مرتبة الاسم الظاهر .

فإذا سلك الإنسان و استهلكت احكام كثرته الامكانية في وحدانية الكلية و استهلكت الوحدات ايضا في احدية عينه الثابتة التي هو صورة معلومية المذكورة حال توجهه الحقيقي من حيثية التجلي المذكور و طلبه الاتصال بالحق المطلق شهودا و معرفة ظهر حكم الاتحاد بين هذا التجلي المتعين و بين الحق المطلق، فاكتسبت القوى الظاهرة و الباطنة من الإنسان وصف التجلي المتعين و استهلكت فيه آخرا، كما استجن التجلي المذكور و الحجب بالملابس الامكانية و أحكامها اولا، فلم يظهر له عين و لا سلطنة، بل و لا حكم الا بحسب خواص الإمكان و أحكامه، فانعكس الامر حال الفتح كما ذكرنا، و انصبغ ايضا التجلي المتعين المذكور بحكم التجلي الذاتي الحاصل لدى الفتح و الوصول، فتجدد للإنسان ادراك أخر ليس من قبيل الإدراكات النفسانية الباطنة و لا الطبيعية المزاجية الظاهرة جمعا و فرادى .

و من الناس من يرقبه الحق عن ان يكون إدراكه بالتجلى الأول المتعين على الوجه المذكور، بل بالتجلى الثاني الإطلاقى الذاتي، فينصبغ بحكمه و يظهر بوصفه و يصير مرآة لعين علم الحق بنفسه و بالأشياء لكن بحسب مرتبته لا بحسب الحق و سعته إذ لو كان كذلك لعلم كل ما يعلمه الحق دائما و ليس كذلك، و انما يعلم القدر الذي يسع له مرآة حقيقته، كما يعلمه الحق بحيث لا يتطرق الى علمه المتعلق بالقدر الذي يعلمه نقص و لا خلل و لا اختلاف يغاير علم الحق بتلك الأشياء، و حينئذ يكون مرآة قلبه التي هي صورة حقيقته متبعا للعلم باللّه و بالأشياء و محتد الإدراكات كلها على اختلاف مراتبها المضافة الى الحق و الى سواه، فيعلم كلما يعلمه بعين ذلك المعلوم من حيث كينونته و انطباعه فيه، كعلم الحق بالأشياء من حيث ارتسامها في عرصة العلم الذاتي الذي لا يغايره، و هذا هو ادراك كل شي ء بكل شي ء من حيث القدر المشترك الذي بين المدرك و المدرك الذي هو من حيث هو لا يغاير العالم المعلوم .

و يختلف تعلقات علم هذا العالم باختلاف مراتب المعلومات و أمكنتها و أزمنتها، ان كانت متقيدة بمكان و زمان، و الا فبحسب اختلاف مكاناتها و مقاماتها المعنوية، و سبب تأنى هذا الامر له من حيث المرتبة كون مرتبته محيطة بجميع المراتب

و حكمها ساريا فيها كلها و لا يخرج شي ء ما عن دائرتها، فمرتبة القدر المشترك بين جميع المراتب و حصته من الوجود الحصة التي هي منبع جميع الحصص الوجودية و الجامعة لها و الموحد كثرتها، فصح له لما ذكرنا معرفة جميع الموجودات و جميع المعقولات و الحكم بمرتبته على جميع المراتب و النسب و الإضافات، فمرتبته كالظرف لكل المراتب و وجوده كالظرف لجميع الموجودات، فيسع الأشياء وجودا و مرتبة و لا يسعه شي ء فافهم هذا و تدبره و لا تنفر منه و لا تنكره فإنه جائز عند المنصف المحجوب و عند غير المحجوب واجب ضرورى الوقوع، فان سلمت و امنت رجى لك حصول خير ما من هذا الامر، و ان جحدت و أنكرت جمعت بين حرمانين: بين ان لا تدرك مثل هذا من نفسك و لا تسلم امكان حصوله لغيرك، و الإنكار حكم ما به المباينة و كذلك الرد و النفار كما ان الإقرار من حكم ما به الاتحاد و المناسبة، فكن كيف شئت بل كيف ما قضت لك الاقدار، نسأل اللّه العافية و نحمده حق حمده، له المنة و الطول و القوة و الحول .