صور الأشياء في العلم من كون العلم صفة للوجود الحق او نسبة من نسبه ليس كصورها في الوجود الحق من حيث قولهم: الأشياء لم تزل مرتسمة في ذات الوجود الحق، لان صورها في الوجود الحق صورة واحدة فهي من حيث وحدتها كائنة في الوجود دون تعدد شي ء منها فيه، و هي في حضرة العلم كائنة كينونة تعين و تفصيل بالنسبة الى العالم فقط، و وجود كل منها من حيث معقولية تعينه و تحصصه فيما بعد كائن معها حكمه حالتئذ حكمها، فافهم .

و مطلق الظهور حكما للأشياء، و مطلق الظهور عينا للوجود و تعين الظهور الحكمي بالتميز المشهود و تعين الظهور الوجودي في كل مرتبة من المراتب التي اشتمل عليها العلم بالنسبة الى الوجود المطلق من وجه مخالف لظهوره بعينه في مرتبة

اخرى، و حكمه ايضا في مرتبة مغاير لحكمه في مرتبة اخرى، و ان حصل الاشتراك في الظهورين بامر جامع غير الذي به امتاز كل منهما عن الاخر، فالثابت لشي ء في شي ء من شي ء بشرط او شروط او المنتفى عنه لا يثبت له و لا ينتفي عنه بعدم ذلك الشرط او الشروط مرتبة كان الشرط او حالا او زمانا او مكانا او غير ذلك .

و احكام الوجود من حيث كل تعين و بالنسبة الى كل معين من المراتب و الأحوال و نحو ذلك لا نهاية لها من حيث التفصيل و ان تناهت الأصول و انحصرت .

و التجدد تارة يكون صفة للشي ء الممكن بالنسبة الى إدراكه الخاص في نشأة خاصة او حالة معينة او زمان موقت، و تارة صفة للوجود لا مطلقا، بل بشرط ارتباط خاص منه بعين ممكنة من الممكنات التي لا نهاية لها، فتعلق الإدراك الجزئى يحدث بالنسبة الى مدرك جزئى او مدرك كلى بستر حكم او حال او امر من الأمور التي تخصه في كل تطور من تطوراته الواقعة في الغيب الإضافي و الشهادة و المقام الجامع بينهما، فافهم و أمعن النظر فيما ذكرت لك تستشرف على امر يهولك منظره و يطيب لك خبره ان شاء اللّه تعالى .