للمحبة اسباب شتى و موجبات متعددة، منها: ما هو نتيجة عن مناسبة واقعة بين بعض صفات المحب و المحبوب، يتحدان من حيث تلك الصفة و ان تفاوت حظوظهما، منها لاستحالة ظهور حكم صفة ما في موجودين او شخصين على السوية، بل لا بد من حصول التفاوت لتفاوت استعدادات الماهيات الغير المجعولة المقتضية لقبول الوجود الواحد الشامل جميعها على الأنحاء المختلفة بصور حصص متنوعة، و لهذا تعذر وجدان المثلية بين اثنين من جميع الوجوه ذاتا و صفة و حالا، بل غاية ذلك الشبه من بعض الوجوه ثم نقول: و قد تكون المحبة الحاصلة بين اثنين نتيجة اشتراك و مناسبة في بعض الأفعال او في بعض الأحوال او في المرتبة، كالاشتراك في النبوة و الولاية و الخلافة و العلم باللّه او بما شاء اللّه من حيث الذات، و المراد من قولنا: من حيث الذات، ان العلم عندنا قد يكون ذاتيا، فلا يدخل في قسم الصفات، فلو لم يذكر القيد المنبه عليه لظن تكرار، فإنه داخل في قسم الصفات .و إذا تقرر هذا فنقول: المحبة حقيقة كلية مشتركة الحكم بين الرتبة الإلهية و الكونية، فمناسبتها ثابتة بين الحق و الخلق، فتصح نسبتها الى الحق من وجه و باعتبار والى الخلق ايضا كذلك، بموجب حكم المناسبة التي سنزيد في بيانها ان شاء اللّه، ليس من حيث ما يتوهمه المحجوبون من ان الحق يحب عباده من حيث مغايرتهم إياه او فيهم من يحبه من كونه خلقا و سوى، و يغترون بما يفهمونه من قوله عز و جل: يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ ( 54المائدة) و بقوله: « يُحِبُّ الصََّابِرِينَ» ( 195البقرة) و: « يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» * ( 46آل عمران) و نحو ذلك .

هذا عندنا من المستحيلات، فإنه من المحال في مشرب التحقيق ان يحب شي ء ما سواه من حيث ما يغايره الا بموجب حكم معنى مشترك بينهما، من حيث ذلك المعنى ثبت بينهما مناسبة تقضى بغلبة حكم ما به الاتحاد على حكم ما به الامتياز و المباينة .

فيحكم العلم بتلك المناسبة او الشعور بها على العالم او الشاعر ان يطلب رفع احكام المباينة بالكلية و ظهور سلطنة ما به الاتحاد، لتصح الوصلة التامة و تظهر سلطنة الواحد الأحد، فلا جائز ان يحب الحق الخلق او الخلق الحق .

و انما ثم اسرار آخر ذاتية و صفاتية و فعلية و حالية و مرتبية من حيث هي تثبت المناسبة فتحصل المحبة، غير ذلك لا يجوز . فاما الصفاتية، فان الوحدة صفة ذاتية للحق، و الكثرة صفة ذاتية للعالم، فهما متقابلان من هذا الوجه، لكن للوحدة كثرة نسبية من حيث ما يتعقل ان الواحد نصف الاثنين و ثلث الثلاثة و ربع الأربعة و خمس الخمسة، فهذه احكام لازمة لوحدة الواحد و لا توجب كثرة في حقيقته، فإنها امور اعتبارية لا وجودية، و هكذا يجب ان يتعقل جميع الصفات الإلهية ليس غير ذلك .

ثم نقول: و لكثرة ايضا وحدة تخصها و هي معقولية وحدة الجملة من حيث هي جملة و كلية، فمتى علم أحدهما بالآخر او تعقل بينهما ارتباط، فبموجب حكم القدر

المشترك، فما علم هذا بذاك الا بما فيه منه، فافهم .

ثم قال الوارد المتعين لسانه في القلب الجامع الإنساني و هو من مقدمات كتاب علم العلم: اعلم ان مستند الآثار كلها ممن تنسب اليه هو التوجه الذاتي المؤثر فيه بالحال الجمعى، لكن من حيث كينونة المؤثر فيه في ذات المؤثر و ارتسامه في نفسه، و الحال الجمعى ناتج عن الحركة الحبية، و موجب الحركة على اختلاف ضروبها طلب التحقق بالمحبوب المقتضى للحركة نحوه، و المحبة كيفية لازمة لاستجلاء العالم ما في الاتحاد به ظاهرا و باطنا جمعا و تفصيلا كما له لذة و ابتهاجا عاجلا او آجلا موقتا او غير موقت و علم العالم عبارة عن كمال إحساسه بذاته و لوازمها، و كمال الإحساس مشروط بصحة الإدراك و كمال الحياة المستلزم رفع كل حجاب و التباس، عبارة عن امتزاج احكام المراتب و تداخل احكام الحقائق بسبب الوجود الواحد المشترك بينهما، الموحد احكام الكثرة المختصة بكل منها، و عوز مانع من كمال انبساط عليه حكم المدرك من حيث إدراكه على شئون ذاته المستجنة فيه، و ما يزيد الانبساط عليه بموجب قيد ينافيه الإطلاق .

و رفع حكم الالتباس و الجهل من المتصف بهما عبارة عن مزيد وضوح له فيما تعلق إدراكه به من قبل، و يستلزم اعراضه عما كان حاكما عليه بسبب إقباله و ميله اليه، و عبارة عن انبساط ذات المدرك و إطلاقه و كمال نوريته المنفرد ظلمة كل حجبة أوجبها التعدد و الاختلاف . و الحجبة عبارة عن الاعراض عن سر ما سمى حجابا و التشوف الى ما لحظ بعين المحجوبية، و للمحجوب درجة المطلوب المتوسل اليه، و للحجاب درجة الوسيلة، و مرجع ذلك الى جمع و تفصيل قد يعبر عنهما بقبض و بسط يستلزمان البطون و الظهور، اللذين لا يتحققان الا بشهود القدار المشترك بينهما و غلبة حكم الوحدة الجامعة بين العالم و ما قصد معرفته على احكام كثرتهما الموجبة للجهل و الحجبة، و لما كان الحق محيطا بكل شي ء و كانت احكام وحدته غالبة على احكام كثرة المعلومات، لهذا كان علمه بنفسه مستلزما لعلمه بكل شي ء، فافهم .