قال الوارد: اعلم ان الرد و الإنكار هو ترجمة لسان مرتبة البعد و المباينة، الحاكمين على باطن المنكر و الراد و الإقرار و القبول هو حكم مرتبة الامر المشترك بين القابل المعترف و بين ما يقبله و يتصل به، و ترجمة ايضا بلسان ذلك الامر و هو صفة اهل التقييد في الذوق و الاعتقاد، و الإشارة الى ذلك من القرآن قوله: وَ مِنَ النََّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللََّهَ عَلى ََ حَرْفٍ ( 11الحج) و من ترجمته ايضا ما ورد في حديث مسلم من شأن الحق مع الخلق و انكار اكثر المسلمين الحق و استعاذتهم منه يوم القيامة، لما لم يعرفوه الا من حيثية خاصة . و اما الكامل فإنكاره ترجمة عن المقام المقابل للمقام المختص بالأمر المردود و المنكر، ليس ان امرا ما ينافيه و يباينه، و كيف! و به يثبت الاشتراك بين الأشياء و به تعارف ما تعارف منها، و ثبت و دام و ظهر حكمه في المحال التي تخصه موقتا و غير موقت، فافهم . و سئل إذ ذاك عن سر الحلال المطلق و الحرام المطلق فقال: الحلال المطلق هو الوجود و الحرام المطلق الاحاطة بذات الحق علما و شهودا، و السلام .

سأل سائل عن سر التأثر و التأثر و عن سر النكاح و الولادة، و ذكر انه ذاق عموم حكم النكاح و الولادة، و اندرج في أثناء كلامه ذكر الغنى و الفقر و الطلب، و ان الحق تعالى من اى وجه هو اصل بالنسبة لما يصدر من جنابه و من اى وجه يعز و يعلو عن الانحصار في مفهوم الاصالة بل و في معنى الوحدة، فحصل التوجه عند الوقوف على أسئلة السائل . فبغت الوارد بما هذا بعض فحواه، و كان واردا مشتملا على اجوبة المسائل و على تنبيهات كلية عامة الحكم عائدة بالنسبة الى جميع المعلومات، ناطقا بما كان مشهودا و معلوما قبل ذلك و بزوائد عزيزة، و هذا لسان الوارد قدسه اللّه :

اعلم ان حقائق الأشياء المسماة فروعا عبارة عن كيفيات ذاتية متعددة محدودة من حيث تناهي قبولها لما يقترن بها و يظهر فيها و بها من الوجود الحق المطلق العديم الوصف و الاسم و الحكم و الأثر، فإذا انبسط عليها الوجود المطلق بموجب حكم تعشق كامن في بعض الكيفيات التي جمعها بذاته، تعين و تقيد في كل منها بحسبه، فأثرت اعنى الكيفيات في الوجود المطلق التقييد و التعيين و تبع التقييد و التعيين

الأسماء و الصفات و الاحكام، فليس للأصل من هذا الوجه و بهذا الاعتبار المحقق اثر في فرع اصلا، بل الفرع له الأثر في الأصل حيث قيده و عينه، و كان شرطا في بروزه لنفسه في غيره و لغيره من وجه . فمتى نسب الى الأصل اثر ما فباعتبار قيد فيه و شأن باطن منه و خصوصا من حيث ما يحدث بين كيفياته من الهيئات الاجتماعية الواقعة بين وجوده المطلق و بين كيفيته الكلية المحيطة حقيقة و حكما بباقى كيفياته التي لا تنحصر و لا تتناهى، و تلك الكيفيات إذا تعلقت ممتازة عن الوجود المطلق المنسحب عليها، سميت ممكنات معدومة و أعيانا ثابتة و غير ذلك من الأسماء. و إذا اعتبرت هذه الكيفيات ظاهرة بالوجود الذي قيدته بذاتها و حصصته و انتشر عليها فتعدد، لذلك سمى كل كيفية منها بما اتصل بها من الوجود المطلق فتحصص خلقا و سوى، فالمغايرة حصلت و ظهرت و وقعت بين الوجود من حيث هو مطلق و بينه ايضا من حيث تقيده العارض الذي لأجله سمى فرعا و سوى .

و الوجه الاخر الذي بسببه ظهر حكم الغيرية القاضي بالتميز، هو باعتبار ما به يتميز كل كيفية بتعينها عن الكيفية الجامعة لكل كيفية المحيطة و المستوعبة حكم الجميع و وصفه، و تمتاز هذه الكيفية المحيطة عن الوجود بالأمرين: أحدهما: ان هذه لا تزال غيبا، تعلم و لا ترى، بل يرى اثرها و تظهر أحكامها لا عينها، فلا ترى الا متمثلة، و إدراكها في الحقيقة انما تكون بعين كيفية قريبة منها من حيث الجمع و الاحاطة، فان الآثار للهيئات الاجتماعية، و لا اثر لاحد من حيث أحديته، بل لواحد متكثر .

و على الحقيقة فلا يؤثر شي ء فيما يغايره من حيث ما يمتاز به عن المؤثر فيه، و لا يؤثر الواحد من كونه واحدا في الكثير من حيث هو كثير و بالعكس، لكن للواحد

كثرة نسبية و للكثرة احدية جمعها، فإنها لا يتعقل و لا يتحصل الا من اجتماع عدد و معدود، فإذا حكم بتأثير الواحد في الكثير او الكثير في الواحد، فذلك من حيث ما لا يتغايران، بل يتحدان ذاتا، و ان اختلفا من حيث الأوصاف. و إذا اثر الشي ء فيما له فيه جزء او نسبة جامعة، فتلك النسبة هي محل الأثر و مستدعيته، فالشي ء اذن هو المؤثر في نفسه، لكن باعتبار ما منه فيما يسمى غيرا و سوى من وجه و اعتبارات .

او فيما لا يغايره الا من كونه ظهورا منه في مرتبة اخرى او موطن و حال اظهر اختلافا و أوجب تنوعا مع بقاء العين و احديتها في نفسها على ما كانت عليه و من وضح له هذا السر عرف ان لا امداد لشي ء من سواه، و لا استفادة و لا تأثر .

ثم ان الآثار تعلو و تقوى و تنبسط و تضعف و تتقيد و تنحصر بحسب تفاوت الهيئات الاجتماعية و النسب الإضافية، فليس اثر الجمعية متحصلة من اجتماع ألف حقيقة مثلا، كالاثر الناتج من مائة او عشرة او ادنى من العشرة او اكثر من الالف، فبعض الهيئات الاجتماعية محل الآثار جمعية اكثر منها او اشرف، و ان كان عدد الأشرف من الأصول الكلية اقل، فان الأصول كلما علت مرتبتها كان اثرها اقوى و ان قل عددها فليس كثرة العدد مستلزمة لقوة الأثر في كل امر بل في البعض ثم نقول: فللجمعية المؤثرة درجة الذكورة و للجمعية التي هل محل ذلك الأثر درجة الانوثة، و للمرتبة التي يحصل فيها ذلك التأثير و التأثر تعيين الأوصاف المستجنة في المؤثر و المؤثر فيه، تظهر في الولد الذي هو نتيجة تينك المقدمتين، و لا يظهر ولد الا بصورة الأبوين .

فوضح ان الآثار للأشياء في أنفسها و في الوجود الكاشف، و للوجود الكشف و الاظهار في عرصة ذاته لما انبسط عليها لا اثر له اصلا بدون مرتبة ما او قابل ما،

لان كل كيفية لا يظهر كيفية تأثيرها في الوجود المطلق و ان علم ذلك بوجه كلى و انما إذا انتهى تأثير الكيفية في الوجود المطلق الى غاية يستقر عندها قبل، ظهر اتصال اثر الكيفية في حصتها من الوجود المطلق، و إذا انتهى اثر الكيفية في الوجود المطلق الى غاية اعنى الى غاية التأثير اكتسب المطلق بذلك صفة المؤثرية فيمن اثر فيه، فأعاد الوجود اثر الكيفية عليها . فهذا هو سر قولى في غير ما موضع: الحكم للأشياء على أنفسها، و كونها الحاكمة على الحاكم ان الحكم عليها بما تقتضيه حقائقها، و هذا هو سر القدر دون رمز، فاعلم ذلك. و لغيب ذات الأصل الاحاطة بجميع الكيفيات و الوجودات و الوجود المطلق و الكيفية الكلية بما لا يتناهى عددا و توحدا، و للكيفيات في نفس الامر ترتيب غير مجعول و لا مستفاد، و يتبع كل كيفية كيفيات لا تنحصر تسمى احوالات و صفات للكيفية الموصوفة بالمتبوعية، و الاستعداد الكلى من جملتها . و متى شوهد حقيقة الأصل من حيث وجوده المطلق الذي هو الاسم الرحمن و من حيث المرتبة و الكيفية الجامعة للكيفيات المسماة بالاسم اللّه، و أدركت الذات المحيطة بهذين الاسمين دون مغايرة، حينئذ يعرف ان التأثير الايجادى محله عرصة ذات الأصل، و كذلك التأثر بكل كيفية من كل هيئة اجتماعية جمعا و فرادى، فتارة تظهر الغلبة لفرع في فرع او فروع و لفرع في اصل و لما يسمى من وجه فرعا، و ان كان اصلا في نفس الامر في جميع الفروع، و كل ذلك في محيط واحد و عرصة جامعة بالذات كلما ذكر، و في الأصل استعداد القبول للتحصص و التنوع بالظهور من حيث إطلاقه، متقيدا في كيفيات ذاته، مختلف الأسماء و الاحكام و النعوت من تأثير و تأثر و افادة و استفادة، كل ذلك بموجب احكام كيفياته بتنوع حالاته موقتا متناهيا و غير موقت، بل ابدى الحكم و الوصف، فلا افادة لغير و لا استفادة ايضا من غير .

و قد عرفتك سر المغايرة في كل ما يسمى غيرا و سوى، و نبهت على سببه، فتذكر .

و قيل لي من حيث الغيب في هذا القرب: حقيقة الجهل بالشي ء هو حكم ما به الامتياز، و العلم هو حكم ما به الاتحاد مع المعلوم كان المعلوم ما كان و العالم ما كان، فان ظهرت سلطنة حكم ما به الاتحاد للمعلوم كظهوره للعالم، كان كل منهما عالما بالآخر و معلوما له، مع بقاء التفاوت في العلم، لتعذر المساواة و كمال المثلية، و الا فكمال العلم حيث يكون القوة و الغلبة لحكم ما به الاتحاد اكثر، و سيما ان اقترن بذلك حكم الاولية، و حينئذ يكون أحدهما عالما و الاخر معلوما غير عالم بعالمه و علة الجمع الظاهر هو الوجود و علة الجمع الباطن المناسبة الحقيقية الذاتية، و الأوصاف و الأحوال تسرى بين هذين الطرفين، و هذا مشهد عظيم جدا، تحته بحار زاخرة، و اللّه الهادي