النفس يخرج من باطن القلب منصبغا بصورة ما كان القلب معمورا به و غالبا عليه، فان لم يصحبه خاطر فحكمه تابع لحكم الخاطر المتعين قبله ان كان الخاطر مما شأنه ان يمتد حكمه نفسين فصاعدا و ان كان الخاطر مما شأنه ان لا يدوم له حكم نفسين كما هو ذوق الكمل بل ينقضي حكمه في الان الثاني من زمان تعينه، فان النفس حينئذ إما ان يكون بريدا لما يعقبه من الخاطر الحاكم و متعينا بصفته اى بصفة الخاطر العاقب ان كان الخاطر كما قلنا مما يقتضي حكما متماديا نفسين فصاعدا، و الإخراج اعنى النفس منصبغا بصورة عالم المتنفس و شهوده او اعتقاده او الحال الغالب عليه إذ ذاك، و تستقر صورته حيث رتبة روحه حالتئذ من العوالم و المقامات .

و ان كان في عمل شاغل مبعّد او مقرب، استقر حيث تستقر صورة ذلك العمل، اللهم الا ان كانت الروحانية اقوى و العمل بدنى فإنه يستقر حيث مرتبة علم

العامل و مطمح همته ساعتئذ في اول توجهه و شروعه في ذلك العمل .

و الأنفاس مادة حياة صور الأعمال، و المتنفس في تلك الصورة نية العامل و حضوره بعلم و شهود او اعتقاد و شهوة و يتعلق بهذا الباب حسن الإنشاء من العامل، و عدم حسنه و صحة تصوره لما يستحضره في باطنه حال تنفسه و عمله و عدمها، و تتداخل هذه الأمور و تمتزج و تتفاوت تفاوتا فاحشا جدا، و سيما ممن يكون قلبه معمورا بالحق و مستوى لتجليه الذاتي الأكمل المشار اليه بقوله: ما وسعني ارض و لا سمائى و وسعني قلب عبدى المؤمن التقى النقي و التقى هنا الاحتراز من ان يجتاز بالقلب شي ء غير الحق او يبقى فيه متسع لكون اصلا، و النقاء كمال الطهارة من التعلق بالسوى، فإنه من كان كذلك فان أنفاسه تخرج بصورة ما انطوى عليه القلب، فان كملت معرفة من هذا شأنه بالقلب و القالب، تحقق ان ظاهر الحق مجلى و مستوى لباطنه، و هو بقلبه و قالبه كمرآة معقولة مستديرة وجه كلها، لها حكما الظهور و البطون و الجلاء و الحجاب و لا عين لها في الظاهر، و الأعمال الظاهرة و الباطنة و المقاصد و الأنفاس حالتئذ المتعينة ممن شأنه ما ذكر، تصدر و تستقر في المرتبة التي تعين منها التجلي المذكور و انتسبت إليها الصورة التي حذيت عليها صورة الكامل .

و دون هذا مقام من يسمع به الحق و يبصر به و يسعى به و يعمل به ما شاء، و دون ذلك من كان الحق سمعه و بصره و قلبه، و دون ذلك من استصلحه الحق لا يكون آلة له ، قاتلوهم يعذبهم اللّه بأيديكم (14التوبة) و دون ذلك مراتب كثيرة، و ليس فوق الأول المذكور مقام اصلا و من اصل هذا المقام ان تعلم ان الموجودات كلها على اختلاف ضروبها صور اعمال الحق في مراتبه المختلفة بارادات مختلفة هي في الحقيقة احكام ارادته الواحدة الاصلية المتعلقة بايجاد الإنسان الكامل المراد لعينه ، و ما سواه انما هو مراد بالقصد الثاني و ظاهر بالارادات المتعددة التي قلنا انها احكام الإرادة الاصلية، و عدد مراتب الأعمال الانسانية على عدد مراتب الموجودات، و التفاوت في الشرف و الكمال لبعض ما نبهنا عليه لتفاوت مراتب الموجودات، فافهم فهذه تذكرة كلية .