قد وجدنا نباتين يشتركان في المزاج، بمعنى ان كل واحد منهما حار يابس في الدرجة الثالثة او الرابعة مثلا، و ينبتان بأرض واحدة من إقليم واحد، أحدهما يسهل و الاخر يقبض، فان كان الأثر لخصوصية راجعة الى كل منهما من حيث ماهيته او من حيث القوة الروحانية القائمة به، او من حيث مزاجه المستحصل من العناصر بعد تلبس ماهيته بالوجود، او ينضاف الى ذلك تأثير خاص من القوى السماوية، يتوقف ظهور حكمه على الوقت الذي كان مبدأ لنبت ذلك النبات و تكوينه، و يكون ذلك الأثر متحصلا من امتزاج القوى الروحانية المؤثرة بواسطة التشكلات الفلكية، و قبول هذا المزاج الخاص ذلك الأثر على ذلك الوجه و في ذلك الوقت، و هذا مزاج معقول تبعه صورة مزاج النبات في الحكم، لمناسبة غيبية ثابتة بين المزاجين، و لا شك ان الامر كذلك .

فجائز ان يكون الآثار الحاصلة من امزجة الناس كالعلوم و الأخلاق و نحوهما مما يذم و يحمد و يؤثر و يتأثر، و الأمور الخارقة للعادة التي يشهد من بعض الناس و لا يحصل لسواه، راجعة الى هذا الأصل المذكور، فان الحكم المذكور عام في كل ما في العالم العنصري، و حينئذ لا يصح الاعتماد على شي ء من المستحسنات العقلية و مستقبحاته، و لا الحكم على شي ء بانه كذا و على أخر بانه ليس كذا في نفس الامر .

إذ من الجائز ان يظهر ذو مزاج خاص يكون نسبة مزاجه الى الاعتدال اقرب، و قبوله للآثار الروحانية و القوى السماوية أتم، فيوجب له ذلك ان يحكم على الأشياء بأحكام تخالف احكام من تقدم جملة، و مستنده الأصل الذي يستند اليه فخالفوه، و لا ترجيح له عليهم، بل قد يكون الحاكم في زمان ما على شي ء بحسب إدراكه له، التابع لحكم مزاجه وقت الحكم التابع لحكم قبوله للآثار الروحانية و التكييفات المزاجية ينتقل مزاجه الى كيفية مخالفة للكيفية الاولى .

فيستلزم ذلك الانتقال تكيف مزاجه بكيفية أتم من الاولى، فيكون ظهور الآثار الاسمائية و الروحانية و القوى السماوية فيه اكمل، فيحكم على الشي ء بما يخالف حكمه المتقدم و يستشرف بهذا الوصف الكمالي المتحصل في الزمن الثاني على النقص المتقدم، بل ربما تأتي له إقامة البرهان على ذلك فيثبت عين ما نفاه اولا و بالعكس و قد يتكيف مزاجه بكيفية يكون نسبتها من الاعتدال أبعد من نسبة الكيفية التي كان مزاجه عليها اولا، فيكون قبوله للآثار الروحانية أضعف و انقص و اشد اختلالا ، فيحكم بخلاف ما سبق به حكمه مع انه مخطئ و لهاتين الصورتين نظائر: الصبى المرتقى في السن فيرتقى في الفهم و الإدراك، و انحطاط الشيخ حال الهرم و الخرف ، و يصير الشي ء موردا للحكمين المتناقضين من الحاكم الواحد، بل لأحكام كثيرة لا تكاد تتناهى بحسب الحاكمين او بحسب الحاكم الواحد المختلف الحال في وقتين، و اختلاف تدبير النفس ايضا للبدن و تأثيرها فيه في كل وقت بحسب حال البدن، إذ ذاك امر معلوم، و إذا كان الامر كذلك، صار الحكم على الأشياء بالحسن و القبح و النفي و الإثبات أمورا نسبية اضافية تختلف باختلاف احوال الحاكمين للموجبات المشار إليها، فافهم .