اعلم أن الحق من حيث إطلاقه الذاتي  لا يصحّ ان يحكم عليه يحكم أو يعرف بوصف أو يضاف اليه نسبة ما من وحدة أو وجوب وجود أو مبدئيّة أو اقتضاء ايجاد أو صدور اثر أو تعلَّق علم منه

بنفسه أو غيره  . لانّ كل ذلك يقضى بالتعيّن والتقيّد ، ولا ريب في أن تعقل كل تعيّن يقضى بسبق اللاتعيّن عليه ، وكل ما ذكرناه ينافي الإطلاق ، بل تصور اطلاق الحق  يشترط فيه ان يتعقّل ، بمعنى انّه وصف سلبي لا بمعنى انّه اطلاق ضدّه التقييد ، بل هو اطلاق عن الوحدة والكثرة المعلومتين  وعن الحصر أيضا في الإطلاق والتقييد ، وفي الجمع بين كل ذلك ، أو  التنزّه عنه فيصح في حقّه كل ذلك حال تنزهه  عن الجميع ، فنسبة كل ذلك اليه وغيره  وسلبه عنه على السّواء ، ليس أحد الأمرين بأولى من الآخر .

وإذ أوضح هذا ، علم أن نسبة الوحدة ( والمبدئيّة والتأثير والفعل الايجادي ونحو ذلك انما يصحّ وينضاف ) إلى الحق باعتبار التعيّن .

وأوّل التعيّنات  المتعلَّقة - النسبة الذاتية - لكن باعتبار تميّزه عن الذات ، الامتياز النسبي  لا الحقيقي  ، وبواسطة النسبة العلميّة  الذاتية يتعقّل وحدة الحق ووجوب وجوده ومبدئيته ، وسيّما من حيث إن علمه بنفسه في نفسه ، وان عين علمه بنفسه سبب لعلمه بكل شيء ، وأن الأشياء عبارة عن تعيّنات تعقّلاته الكليّة والتفصيليّة ، وان الماهيّات  عبارة عن تلك التعقّلات ، وانّها تعقّلات منتشئة التعقّل بعضها  من بعض ، لا بمعنى انه تحدث في تعقّل الحق ، تعالى الله ، عما لا يليق به . بل تعقّل البعض  متأخّر الرّتبة عن البعض ،

وكلَّها تعقّلات ازليّة ابديّة على وتيرة واحدة يتعقّل في العلم ويتعلَّق  بها بحسب ما يقتضيه حقائقها ومقتضى حقائقها  على نحوين .

أحدهما ، تعقّلها من حيث استهلاك كثرتها في وحدة الحق ، وهو تعقّل المفصّل في المجمل ، كمشاهدة العالم العاقل بعين العلم في النّواة الواحدة ما فيها بالقوّة من الأغصان والأوراق والثّمر الَّذي حصل في كل فرد من افراد ذلك الثمر ، مثل ما في النّواة الأولى ، وهكذا إلى غير نهاية .

والنّحو الاخر ، تعقّل احكام الوحدة جملة بعد جملة ، فيتعقّل كل جملة بم يشتمل عليه من الماهيات التي هي صور تلك التعقلات المتكثرة المتعدّدة  للوجود الواحد ، وهكذا عكس الاستهلاك الأول المشار اليه ، فان ذلك عبارة عن استهلاك الكثرة في الوحدة ، وهذا هو استهلاك الوحدة في الكثرة ، فليعلم ذلك .