اعلم أن أعظم الشبه والحجب ، التعدّدات الواقعة في الوجود الواحد بموجب آثار الأعيان الثابتة فيه ، فتوهم ، ان الأعيان ظهرت في الوجود وبالوجود ، وانم ظهرت آثارها في الوجود ، ولم تظهر هي ولا تظهر ابدا . لأنّها لذاتها لا يقتضي الظهور ، ومتى أخبر محقق بغير هذا ، أو نسب إليها الوجود والظهور ، فانّما ذلك الاخبار بلسان بعض المراتب . والا ، ذوق النّسبيّة انما يثبت صحّته بالنسبة إلى مقام معيّن ، أو مقامات مخصوصة دون مقام الكمال .

واما النّص الذي ينسخ حكمه ، فهو ما ذكرناه ، وهكذا كلَّما اذكره في هذ الكتاب ، فانّه الحق الصريح الذي هو الامر عليه ، وما سواه فقد يكون صحيحا مطلقا ، كهذا الذي ذكرناه ، وقد يكون صحيحا بالنسبة والإضافة إلى مقام ما ، كما سبقت الإشارة اليه . ومتى وضح لك ما ذكرته في هذا النّص ، علمت ، انّ الظَّهور للوجود ، لكن بشرط التعدّد مع آثار الأعيان فيه . وان البطون صفة ذاتيّة للأعيان ، وللوجود أيضا من حيث تعقّل وحدته ، والامر دائر بين ظهور وبطون ، بغلبيّة ومغلوبيّة ، بمعنى ، انّه ما نقص من الظَّاهر ، اندرج في الباطن وبالعكس .

والنّسب والإضافات ، صور احكام وأحوال ، تنشأ بين المراتب ، فيظهر بعضه بعضا ، ويخفى أيضا بعضها بعضا ، بحسب الغلبة والمغلوبيّة المشار إليها آنفا ، فافهم .

تمت النصوص مفتاح مفاتيح الفصوص والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وصلَّى الله على محمد وآله الطاهرين ظاهرا وباطنا والسّلام.