---

لا تلتفت إلى صفاء باطنك مع الله تعالى إلى استرسال ظاهرك مع الناس فيما أُبيح لهم

واعلم أن الآداب جماع الخير، والشرع ما شرع الله، ففي الشرع جماع الخير، فإن الطريق إليه لا يُعرف؛ إلا منه، فإنه ليس لمخلوق أن يحكم فيما يقرب إلى الله؛ إل روائح مكارم الأخلاق، فإن الصورة الإلهية تعطي ذلك، ولهذا يجني ثمرتها المؤمن صاحب الجنة، والمخلد في النار لابد من ذلك، ولما كان الأمر كما قلنا، لذلك أمرك بالآداب الشرعية لتكون بها في الدار المسمى جنة، وأما صورة الوزن بين الحكم المشروع وبين أفعال المكلفين، فالعلم بذلك موقوف على العلم بالشرع، والشرع على قسمين: شرع ثابت يناقده شرع ثابت، وهو ما وقع فيه الاختلاف بين المجتهدين، وشرع جامع، وهو ما أجمعو عليه، فالإنسان الحازم يحتاط ولا يزال أبدًا يميل إلى ما وقع فيه الاجماع، كالقصر في الصلاة للمسافر، والفطر للمسافر في رمضان، ودخول مكة لمن لا هَدي له بعمرة دون الحج، وترك نكاح الربيبة التي ليست في الحجر، وترك شرب النبيذ، وأمثال ذلك، وهذا هو طريق العزائم، فأمرك ألا تجنح إلى تأويل مع قدرتك على مثل هذا، أي: لا تكون في عمل مشروع ينقده عليك شرع آخر، والشارع واحد، وأكثر من هذه النصيحة من هذا الرجل في مثل هذا الأمر لا يكون والله أعلم.

ثم قال: (لا تلتفت إلى صفاء باطنك مع الله تعالى إلى استرسال ظاهرك مع الناس فيما أُبيح لهم) لابد من ذلك أعني هذ التقييد، فإن هذا الشيخ ما قيده اتكالاً منه على عناية الله بمن هذه حالته في إصلاح ظاهره وباطنه، وغفل هذا الشيخ عن قوله تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 182]، وغفل عن كون الحق مع الشخص على قدر ما هو الشخص عليه مع الله تعالى، أي: على قدر م يكون علمه بالله، فإنه ما أعطى الله فإنه يعطي على قدر الله عنده، ولهذا خرج أبو بكر رضي الله عنه عن كل ما يملكه، وما ترك لأهله؛ إلا الله ورسوله، أي: السمع لرسوله فيما يأمره به، فلو رد عليه جميع ماله قبله مع كونه خرج عنه [لله]، فلهذا قرن الرسول مع الله فيما تركه لأهله، لأنه ﷺ أعرف بالمصالح، وكذلك الوارث الذي هو الشيخ، فأي مريد خبأ عن الشيخ شيئًا من ماله نقصه من الشيخ على قدر ما خبأ من ذلك، لأنه اعتمد على ما خبأه واستند إليه فوكله الله إلى ذلك، وحرمه خيرًا كثيرًا، ولهذا فَضُل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على غيره من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وإن كانوا [الصادقين].

ثم قال: (وكن ذاكرًا لله تعالى، ومثنيًا عليه، واطلب منه ما تثني به عليه، فإنه كريم، وتصلي على رسول الله ﷺ) أما قوله: (وتطلب منه ما تثني به عليه) مع أن القرآن قد علمنا فيه ما نثني به عليه، فإنه حرضه على تعلق الهمة بالله تعالى، في أن يكشف له عن الحضرة التي منها أخذ الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ما جاءت به في حق الحق من الثناء عليه في الكتب والصحف، فيكون له الأمر ذوقًا لا نقلاً، حتى يمتاز عن أبناء جنسه، ويتعين في أصحاب الوحي المنزل باتباع ما شرع له الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بشرع جديد بزيادة حكم أو نسخ حكم، ولهذا قيد فقال: (بما يثني به عليه) ما قال بما تحكم به في نفسك وفيمن اتبعك، فإن ذلك لا يكون إذا كان وحي التشريع قد انقطع، فأراد أن تذوق مذاق الأنبياء فيما بقى لنا الذوق فيه، فمالنا ل نرفع الهمة في تحصيل ذلك من الله، والذي بقي من ذلك ما يرجع إليه من الأسماء التي يثني بها عليه، والإخبار بحوادث الأكوان وبما ثم، أو بما قرره من الأحكام على لسان الشرع، حتى تكون علي بصيرة من أمر في الدعاء إليه.

ولا تروِ عن رجل غير معصوم من الوهم والخطأ والكذب، إذ في الرواية عن الرسل من ذلك كثير، ولهذا ورد الضعف في الحديث بأنواع ضروب الضعف ورد منه كثير، فإذا أخذته من المعدن الذي أخذته الرسل كنت على بصيرة، ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول في هذا المقام ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾[يوسف: 108]، يقول: من اتبعني فيما شرعت كشف الله سبحانه وتعالى له حتى يرى صدق ما جئت به كم رأيت، فيخبر عن عين اليقين، وقد ورد خبر صححه الكشف وإن كان غير ثابت من طريق النقل، وتُكُلِم فيه أن رسول الله ﷺ قال: «لولا تمريج في قلوبكم، وتزيد في حديثكم، لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع»، يشير إلى أن ندرك الأمور ذوقًا كم أدركتها الرسل، الذين أُمرنا بالإقتداء بهم ليكون الناس مع الحق ما كان لهم فيم يجوز لنا أن نكون فيه، مما أبقاه علينا من ذلك واستثناه لقوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ [ق: 5]، فهذا هو التمريج الذي ذكر وأمثاله، وأما التزيد في الحديث فهو: أن الإنسان مجبول على الإفشاء، ولذلك كان في الكشف دون الحيوان لما قام بهم من الخرس، وقام به من التمكن في التوصيل لما يراه وإذاعته، ولما عُرف منه أنه ينم ستر عنه ما أراد الحق ألا يظهره؛ إلا لأهل الكتمان من عباده، إما بالحال كالبهائم، ومن لا يعط آلة الإفصاح أوفى لمن تحقق بالأمانة، ولا شك أن من نقل أمرًا رآه أو سمعه؛ فإن نقله على المعنى، فقد يزيد فيه أو ينقص منه، فالنقص من الشيء زيادة في الخبر ما لم يكن فيه، وإن نقل عن لفظ سمعه بلغته سواء فهم معناه أو لم يفهم؛ فذلك هو الُمبرأ من الزيادة في الحديث وهو قليل، وهذ القليل هو الذي يكشف له ما كشف للرسل فدعا إلى الله علي بصيرة؛ إلا أنه من أمانته لا يقول: أوحى إلّي، ولكن يقول: وقع في سري، أو رأيت في الواقعة، أو خاطبني الحق في قلبي بكذا وكذا، فما يشهد له أصول الشرع قبله. وهؤلاء السادة يرون ما رأته الرسل، ويسمعون ما سمعت الرسل، ويكونون في ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام فيما شرع له، وما تعبد به من شرع من كان قبله، فيكون قد ورث الرسول في هذه الحقيقة، فمثل هذا يثني على الله بم يُعلمه الله من أسمائه، إذ لا يثني عليه تعالى إلا بأسمائه، وقد  أشار إلى ذلك رسول الله ﷺ في إجماله فقال: «اللهم أسألك بأسمائك التي استأثرت بها في علم غيبك، أو علمته أحدًا من خلقك»، فنكر ولم يخص صنفً بعينه، لعلمه عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى قد يختص من شاء من عباده باسم من أسمائه - جعلنا الله ممن أخذ أسماءه منه حالاً - فتكون صفته لا نقلاً، فلا يكون عنده منها؛ إلا ما هو على لسانه، والإنسان متى أثنى على الله بما أثنى به عليه من أسمائه فقد ذكره، والله تعالى يقول: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾[البقرة: 152]، فإن الله تعالى يذكره بتلك الأسماء عينه فيعود عليه ذلك الثناء فيسميه بما سمى به نفسه، وهو صادق فيم يذكر به عبده فل يثني عليه بإعادة ذلك الثناء عليه، حتى يتحقق العبد من الله بتلك الأسماء في نفسه، فيكون عينها إذا كان مسمى بها، فيصدق الله في ذكره إياه بها، فإن قيل: نعم ذكر أنه يذكر من ذكره، فمَن قال أنه يذكره بما ذكره؟.

قلنا: الجواب من وجهين على هذا الوجه يسلم لنا، فإنه دعوى وهو أن تقول: كذا وجدنا الأمر في الكشف وسمعناه، والجواب الثاني: أن نقول ثبت قوله: «إنما هي أعمالكم ترد عليكم»، فرد علينا نفس عملنا، وما كان عملنا إل الثناء عليه بهذه  الأسماء المعينة، فإذا ردها علينا هو عين ثنائه علينا بها.

وأما وصيته بالصلاة على نبيه ﷺ، فإنه ثبت أنه من صلى على رسول الله ﷺ مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرً، فإنه أتى حسنة فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، بحسب المقام الذي منه صلى عليه، فمن دعا للنبي ﷺ بأمر فإن الله تعالى يعطيه أضعاف ذلك الأمر.