---

قلنا

فإن قلت: فيفضل بهذا على ما حصل للنبي من قِبله بالصلاة عليه؟.

قلنا: كذلك لا يلزم لولا أن المجال ما يقبل ما يكون من الحق؛ إلا على قدر استعدادها، ومعلوم أن استعداد الرسل أكمل [استعدادًا]؛ لأنهم قبلو وحي التشريع وم قبلناه [وقبلوا ما قبلناه]، فعلمنا أن عندهم من الاستعداد ما ليس عندنا، فنوازن الأمر الواحد الذي يكون لهم ألفًا مما يكون لنا من ذلك فكيف عشرًا، فالجود الإلهي مطلق الإفاضة لا منع هناك، والقبول يزيد وينقص بعضه عن بعض، فإذا صليت على النبي ﷺ وإن كان الله تعالى قد صلى عليك بما رحمك به لكن من مقامك، والآن إنما يصلي عليك من مقام الرسول ﷺالذي صليت عليه، فتكون صلاته تعالى عليك، إذا كانت جزاءً عن صلاتك على الرسول ﷺ أتم من صلاته عليك إذا لم يكن جزاء، فلهذا أمرك بالصلاة على النبي ﷺ، وكذلك إن عممت في تلك الصلاة (آله وجميع النبيين، وعباد الله الصالحين) [أصابت كل عبد صالح لله]، كما قال ﷺ في التشهد: «أن العبد إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض، فلا يبقى عبد صالح سمع سلامك؛ إلا رد عليك، فإن لم يسمع رد الحق عليك ذلك نيابة عنه»، حتى يود الإنسان أنه إذا شاهد ذلك أن لو ناب الحق عن الجميع لما يَرى من الخير، ولا يعرف قدر ذلك إلا أهل الذوق، ومن عناية الله بهذه الأمة أن تولى الله تعالى بنفسه صلاة الجزاء عليها.

 ثم قال: (وأسألك الزيادة على ذلك) يقول: من العلم بالله، فإن الله تعالى ما أمر نبيه ﷺ من طلب الزيادة في شيء من الأشياء لا عملاً ولا غيره؛ إل من العلم، فقال له: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [طه: 114]، فلو كان ثَم رتبة فوق العلم لأمره بطلب الزيادة منها، ولم يقل: رب زدني عملاً، ولا حالاً، فإن العمل مشقة، ولا سيما أعمال الطبيعة، والحال أمر عارض فالعارض لا بقاء له، والعلم صفة إحاطية إلهية، فطلب الزيادة منها لشرفها.

واعلم أن طلب الزيادة من العلم، إنما هو إشارة إلى التعلق لا إلى العلم، فإن العلم إن كان صفة فهو واحد لا يقبل الزيادة، فلا تكون الزيادة إلا من المعلوم، ول يكون المعلوم معلومًا؛ إلا بالتعلق، فثَم الأصل وهو العلم، إذ لا يكون علمًا؛ إل بالتعلق، حتى لو فرضنا أنه لم يتعلق لا بنفسه ولا بمعلوم غيره لم يكن علمًا أصلاً [فما زال متعلقًا]، فما زال علمًا، ولما كانت المعلومات تتفاضل وتشرف بعضها على بعض، وكان أعلى معلوم العلم بالله، جعلنا طلب الزيادة من العلم إنما ذلك من العلم بالله لا بغيره، إذ لا يعرف الأمور والمسماة عالمًا واعتبارًا إلا بالله، فإنا ل نعرف ما ثَم حتى يتجلى الحق، وفي أي صورة أدركناها من العلم فحينئذ نعرف من العالم قدر ذلك، فنعرف نسبة الحق من تلك الصورة التي هي [مجلى له]، ولهذا ظهر بها، فيكون علمنا بالله غير علمنا بالعالم، فنزيد في كل تجلٍٍ علمً بالله لم نكن نعرفه، وسواء كان ذلك في الأشكال المعتادة أو الغريبة لابد من الزيادة، وإذ هو الأمر كما قررناه، فتسأل الزيادة من حيث أن الله تعالى أمرن بالزيادة، فنأتي واجبًا أوجبه علينا أمره، فيحصل لنا من الحق جزاء محبة الفرائض وقدرها عظيم.

وكذلك ينبغي لأهل الله أن يكونوا في الأوامر الإلهية لا يأخذونها؛ إلا على طريق الوجوب على ندب وإباحة، فإنهم إما أهل حضور، أو أهل استحضار، والأوامر على المشافهة لا تقوم مقام الأوامر بالواسطة، فإن الله تعالى ما أمرك حق رجح جانب الوقوع لم أمرك به، فلا أقل من الموافقة، فاعلم ذلك.

فإن قلت: يظهر الترجيح في أمر الندب، فكيف الترجيح في أمر الإباحة؟.