المسألة السادسة في حكم إفراد الصلاة عن السلام عليه صلى الله عليه وسلم

المسألة السادسة في حكم إفراد الصلاة عن السلام عليه صلى الله عليه وسلم

استدل بحديث كعب وغيره على أن إفراد الصلاة والتسليم لا يكره وكذا العكس لأن تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة فأفرد التسليم مدة في التشهد قبل الصلاة عليه

وقد صرح النووي رحمه الله في (الأذكار) وغيره بالكراهة واستدل بورود الأمر بهما معا في الآية

قال السخاوي قلت والظاهر أن محل ذلك فيما لم يرد الاقتصار على الصلاة فيه كالقنوت على أن شيخنا يعني الحافظ ابن حجر توقف في اطلاق الكراهة فقال وفيه نظر نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا أما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا أ. هـ

وقال في كتاب (جواهر المعاني) سألته يعني شيخه سيدي العارف بالله ابا العباس التيجاني رضي الله عنه عن خلو (صلاة الفاتح لم أغلق عن السلام) (هي صيغة صلاة سيأتي ذكرها عند ذكر الصلوات) فأجاب رضي الله عنه بأنها وردت من الغيب على هذه الكيفية وليست من تأليف مؤلف فهي خارجة عن القواعد المعلومة وقد وردت كيفيات عنه صلى الله عليه وسلم من الصلاة خالية من السلام وهي كيفيات نبوية متعبد بها فلا التفات لما يقوله الفقهاء والسلام.

ونقل بعضهم عن الشيخ عبد الحق الدهلوي أنه قال في كتابه (جذب القلوب إلى ديار المحبوب) وليعلم أنه يضم بعد كل صيغة ليس فيها ذكر السلام السلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكراهة إفراد الصلاة بلا سلام عند أكثر العلماء أخذا من ظاهر الآية وإن كان لبعضهم في ذلك مقال لكن كونه خلاف الأولى متفق عليه ووجه عدم تعليمه صلى الله عليه وسلم إياه للصحابة عند تعليم الصلاة هو تعليمهم ذلك من قبل كما هو المنصوص في بعض طرق الحديث وعلى هذا القياس أن الاقتصار على السلام أيضا يكون مكروها أو خلاف الأولى ومن عادة أكثر العجم الاقتصار على قولهم عليه السلام وذلك في كتب العرب قليل وما اتفق عليه المصنفون من المتقدمين والمتأخرين في كتبهم من التزام صيغة (صلى الله عليه وسلم) في غاية الحسن والايجاز وإيفاء المقصود وهي أولى من قولهم عليه الصلاة والسلام) لخلو هذه من ذكر الله تعالى صراحة