إشارات في تفسير القرآن الكريم

للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

مستخلصة من الفتوحات المكيّة وكتبه الأخرى

الآية: 269 من سورة البقرة

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (269)

الحكمة علم بمعلوم خاص ، وهي صفة تحكم ويحكم بها ولا يحكم عليها ، واسم الفاعل منها حكيم ، فلها الحكم ، واسم الفاعل من الحكم الذي هو أثرها حاكم وحكم ، وبهذا سمي الرسن الذي يحكم به الفرس حكمة ، فكل علم له هذا النعت فهو الحكمة ، وما يعلم الحكمة إلا من أوتيها ، فهي هبة من اللّه تعالى ، ولما كانت الحكمة إعطاء كل ذي حق حقه ، ولا يفعل صاحب الحكمة حتى يعلم ما يستحقه كل ذي حق من الحق ، وليس إلا بتبيين الحق ، لذلك أضافها الحق إليه ، فالعلم الإلهي هو الذي كان اللّه سبحانه معلمه بالإلهام والإلقاء وبإنزال الروح ، فهو سبحانه معلم الإنسان ، ولذلك جاء بمن وهي نكرة ، ردا على من اعتقد أن اللّه لا يعلّم من ليس بنبي ولا رسول ، فقال : «مَنْ يَشاءُ» فنكر الأمر ولم يعرفه ، فهو نكرة في معرفة يعلمها هو لا غيره ، لأن الأمور معينة عنده مفصلة ، ليس في حقه إجمال ولا يصح ، ولا مبهم في علمه بالمجمل في حق من يكون في حقه الأمر مجملا ومبهما ، والحكمة في الأشياء كلها والأمور أجمعها إنما هو للمراتب والأعيان ، وأعظم المراتب الألوهية ، وأنزل المراتب العبودية ، فما ثمّ إلا مرتبتان ، فما ثمّ إلا عبد ورب ، فمن يؤت الحكمة يعلم ترتيب الأشياء وإعطاء كل شيء حقه وإنزاله منزلته ، فاللّه سبحانه حكيم ، فما وضع شيئا إلا في موضعه ، ولا أنزله إلا منزلته ، والحكيم من العباد هو الذي ينزل كل شيء منزلته ولا يتعدى به قدره ومرتبته ، ويعطي كل ذي حق حقه ، لا يحكم في شيء بغرضه ولا هواه ، لا تؤثر فيه الأغراض ، وهو من حكمته الحكمة فصرّفته ، لا من حكم الحكمة ، فإن من حكم الحكمة له المشيئة فيها ، ومن حكمته الحكمة فهي المصرفة له ، وإذا قامت الصفة بالموصوف أعطته حكمها عطاء واجبا ، فالحكيم من قامت به الحكمة فكان الحكم لها به ، كما كان الحكم له بها ، فهو عينها وهي عينه ، فالحكمة عين الحاكم عين المحكوم به عين المحكوم عليه ، فينظر الحكيم إلى هذه الدار التي أسكنه اللّه فيها إلى أجل ، وينظر إلى ما شرع اللّه له من التصرف فيها من غير زيادة ولا نقصان ، فيجري على الأسلوب الذي قد أبين له ، ولا يضع من يده الميزان الذي قد وضع له في هذا الموطن ، فإنه إن وضعه

جهل المقادير ، فإما يخسر في وزنه ، أو يطفف ، وقد ذم اللّه الحالتين ، وجعل تعالى للتطفيف حالة تخصه يحمد فيها التطفيف ، فيطفف هناك على علم ، فإنه رجحان الميزان ويكون مشكورا عند اللّه ، فإذا علم هذا ولم يبرح الميزان من يديه لم يخط شيئا من حكمة اللّه في خلقه ، ويكون بذلك إمام وقته ، فمن الميزان مثلا أن لا يعرض الحكيم بذكر اللّه ولا بذكر رسوله ولا أحد ممن له قدر في الدين عند اللّه في الأماكن التي يعرفها هذا الحكيم إذا ذكر اللّه أو رسوله أو أحدا ممن اعتنى اللّه به كالصحابة عند الشيعة ، فإن ذلك داع إلى ثلب المذكور وشتمه وإدخال الأذى في حقه ، ففي مثل هذا الموطن لا يذكره «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً» وما كثره اللّه لا تدخله قلة ، كما أن ما عظم اللّه ما يدخله احتقار «وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ» فإن الإنسان قد يغفل عن أشياء كان علمها من نفسه ثم يذكرها ، ولب الشيء سره وقلبه ، واللب نور في العقل كالدهن في اللوز والزيتون ، والتذكر لا يكون إلا عن علم منسي .

المراجع:

(269) الفتوحات ج 2 / 272 - ج 3 / 456 - ج 1 / 279 - ج 2 / 391 - ج 3 / 408 - ج 4 / 258 - ج 2 / 231 - ج 3 / 379 - ج 4 / 258 - ج 3 / 36 - ج 4 / 258 ، 242 - ج 2 / 646