الحاكم بما حكم، [و] أنزل من الأحكام المشروعة لمنع الخلق عن الظّلم، فهو الحكم الّذي لا يقع في وعده ريب، ولا يوجد في فعله عيب .

اعلم أنّ هذا الاسم مماثل لاسم العليم من وجه، وذلك أنّه من شرط الحكم [الحكم، الحاكم ] أن يكون الحاكم عالما بالحكم لا بالمحكوم له وعليه، ولذلك يجب عليه الحكم بلفظ الشّهود والإقرار، وإن كان الإقرار كذبا والشّهادة زورا .

وأيضا كما أنّ العلم لا أثر له في المعلوم، كذلك لا أثر للحكم [للحكم ] في المحكوم عليه، بل المحكوم عليه جعل الحاكم حاكما، كما أنّ المعلوم جعل العالم عالما، لكون العلم تبعا للمعلوم

ويميّز عن العليم من وجه آخر، وهو أنّ العلم تابع للمعلوم، وليس الحكم تابعا للمحكوم عليه أو له، بل هو تابع لشرط الحكم والشاهد أو الإقرار .

وأيضا للحاكم أن يحكم بغلبة ظنّه، وإن لم يصادف الحقّ في الحكم لا يلزم شرعا، ويسمّى الحكم وليس العلم كذلك فإنّه لا يسمّى عالما إلّا بعد تحقّقه المعلوم، فالمحكوم عليه جعل الحاكم حكما على نفسه، فهو الحكم على نفسه ، لأنّه ما حكم الحاكم إلّا به، وهذا من سرّ القدر، فإنّ اللّه تعالى ما حكم على الأشياء إلّا بالأشياء وما تقتضي خصوصيّاتها وقابليّاتها واستعداداتها، فما جاءها شي ء من خارج، إنّما هي أعمالهم ترد عليهم .