اعلم، أنّ من الأشياء ما يحصى علما من حيث أحكامه ومراتبه وصفاته، ولا يشهد ولا يرى. ومن الأشياء ما يشهد ويرى من حيث هو قابل للشهود، ومن حيث تعلّقه وتقيّده بشئونه المسمّاة باعتبار صفات وباعتبار أسماء ومراتب، ونحو ذلك. هذا مع تعذّر الإحاطة به، والحكم بالحصر عليه، وحظّنا من الحقّ هذا القسم، ولقد أحسن بعض التراجم بقوله :

واعلم، أنّ كلّ ما له عدّة وجوه باعتبار شؤونه المختلفة و غير ذلك، فإنّ التفاضل في معرفته إنّما يكون بحسب شرف الوجوه وعلوّها أو نزولها بالنسبة عن الدرجة التي يثبت بها الشرف، أو بكثرة الوجوه والنسب والأحكام التفصيلية بمعنى أنّ علم زيد ـ مثلا ـ يتعلّق بخمسة أوجه، وعلم بكر بعشرة، وأمّا في معرفة الحقيقة من حيث هي في نفس الأمر فلا يقع فيها تفاضل ولا تفاوت بين العارفين بها أصلا إلّا إذا كان من معرفة الحقّ، فإنّه ليس كذلك ؛ إذ المدرك من الحقّ علما وشهودا ليس إلّا ما تعيّن منه، وتقيّد بحسب الأعيان، أو قل بحسب شؤونه الظاهر بعضها للبعض، أو التي هو بها أو بحسبها، وأدرك منها البعض البعض ،

وأدركته من حيثها، وهذا القدر هو المتعيّن من الغيب الذي لا يتعيّن لنفسه، ولا يتعيّن فيه لنفسه شيء، والتعيّن دائم البروز من الغيب غير المتعيّن ؛ لأنّه لا نهاية للممكنات القابلة لتجلّيه، والمعيّنة له، أو قل : لشئونه التي يتعيّن ويتنوّع ظهوره فيها، والحقّ تابع للمجلى وصفته ومرتبته كما تقرّر، فافهم وأمعن التأمّل، وانظر ما دسست لك في هذه الكلمات، تر العجب.