تحتوي على ذكر مراتب التميّز الثابت بين الحقّ وما سواه، وما يختصّ بتلك المراتب من أمّهات الأسرار بطريق التبعيّة والاستلزام.

اعلم، أنّ الحضرات الخمس الأصليّة التي سبقت الإشارة إليها ـ مع كونها الأمّهات لسائر المراتب والحضرات ـ فإنّ بعضها أيضا داخل تحت حيطة بعضها، كالحضرتين اللتين هما عن جنبتي المرتبة الوسطى، فإنّ إحداهما تندرج في مرتبة الاسم «الظاهر» المنعوت بالشهادة، والأخرى في مرتبة الغيب الأصلي الذي تقابله الشهادة، كما يندرج الوسط أيضا في الطرفين إذا اعتبر كونه ليس بشيء زائد عليهما بل هو نسبة هي جمعيّتهما الناتجة من بينهما.

ثم إذا اعتبر الوسط أيضا أنّ حقيقته الاسم الظاهر والظهور وهما فرعان تفرّعا عن الغيب الباطن، الذي هو الأصل ؛ فإنّ الظهور لا يكون إلّا عن بطون متقدّم، مفروض أو معلوم، اندرجت الأربعة في الغيب الأوّل، لكن معقوليّة هذا الاندراج على هذا النحو ترفع الأحكام والكثرة والكلام والاعتبارات والتفاصيل الأسمائيّة الإلهية والكونيّة والمراتب التي تنتهي إليها من هذه الخمسة الكليّة، ولا يصحّ الشهود والكلام والحكم والتفصيل إلّا بها، وباعتبار تعلّقها هي الحضرة الإلهيّة التي لها الغيب، والحضرة الكونيّة التي تختصّ بالشهادة، والسرّ الجامع بينهما.

وإذا تقرّر هذا، فاعلم أنّ الأمر الكلّي ينقسم بحسب هذه الأصول المذكورة ثلاثة أقسام :

قسم يختصّ به الحقّ، وقسم ينفرد به الكون، وقسم يقع فيه الاشتراك في المقام النفسي العمائي الذي هو السرّ الجامع المشار إليه.

فالمختصّ بالحقّ سبحانه أمور لا يشارك فيها، وهي على نوعين : ثبوتيّة باعتبار، وسلبيّة باعتبار، فالثبوتيّة منها : إحاطته الوجوديّة والعلميّة، وتقدّم وجوده على كلّ متّصف بالوجود، وأوّليّة الإرادة والطلب، وقبوله في كلّ وقت وحال وموطن ومظهر ومرتبة كلّ حكم بحسب كلّ حاكم وما ذكر والجمع بين وجوب الوجود ووجوب الثبوت على الدوام.

والسلبيّة منها : كونه سبحانه لا يتقيّد، ولا يتميّز، ولا ينحصر، ولا أوّليّة لوجوده، ولا يحاط به، فهذه الأمور يستحقّها بكلّ وجه وعلى كلّ حال، فإنّها من مقتضيات ذاته ليس أنّ تلك الأمور لم تكن ذاته تقتضيها، بل عرضت في مرتبة المظاهر الكونيّة وبالنسبة إليها، وأضيفت إليه بسببها ؛ إذ لو كان كذلك، لعاد إلى الحقّ من الأعيان والحقائق به أو بها جمعا وفرادى ما لم تكن ذاته تقتضيه أزلا، فيكون سبحانه قد تجدّد له من غيره أو بغيره قبول حكم أو وصف، وثبت ذلك له بثبوت الغير لكن لو فرض زوال ذلك الغير لزال ذلك الأمر ؛ لأنّ ذاته لم تكن تقتضيه بدون هذا الغير، وهذا لا يصحّ ؛ لأنّه يلزم منه قيام الحوادث بذات الحقّ وقبوله للتغيّر، وأن يعاد فيحكم على الثابت نفيه بأنّه واجب الثبوت أو ممكنه، وهذا من باب قلب الحقائق، وأنّه محال.

غير أنّ هنا سرّا دقيقا فيه ـ لعمر الله ـ تحقيق، وهو أنّ هذه الصفات بأسرها وسواها لا تعلم ولا يظهر ثبوتها وتعيّنها إلّا في العماء الذي هو البرزخ المذكور، الفاصل بين الغيب المطلق الذاتي والشهادة، كما ستعرفه ـ إن شاء الله تعالى ـ فالثابت الآن للحقّ في كلّ شأن ـ كائنا ما كان ـ هو ما اقتضته ذاته أزلا، وكذلك الثابت لغيره من حيث حقيقته، والثابت نفيه أيضا عنه وعن سواه، فالمتجدّد إنّما هو ظهور تعيّن تلك الأمور ومعرفتها للأعيان وبها ،

لا ثبوتها ونفيها لمن هي ثابتة له أو منفيّة عنه، والظهور لا يكون إلّا في العماء المذكور وبه، فافهم.

وما يمتاز الكون به عن الحقّ ويخصّه من الأقسام المذكورة هو عدم كلّ ما تعيّن ثبوته للحقّ فيما مرّ، ككونه لا يتّصف بإرادة أولى ولا بوجود قديم و غيرهما ممّا مرّ، وبانفراده بوجوب الثبوت دون وجوب الوجود، وبالحدوث، وبتقلّب الأحوال عليه، بخلاف الحقّ سبحانه ؛ فإنّه لا يتقلّب في الأحوال وما سوا ما ذكر ـ من الصفات المشار إلى ثبوتها ونفيها ـ وأمور تبدو في البرزخ الأوّل المذكور وهي مشتركة ذات وجهين وحكمين يصحّ نسبتها إلى الحقّ من وجه، وإلى ما سواه من وجه. وثبوت هذه الأمور للحقّ في هذه المرتبة البرزخيّة بنسبة الاشتراك هو ممّا اقتضت ذاته قبولها بهذا الشرط في هذه المرتبة البرزخيّة نسبة الاشتراك على الوجه الواقع، وهي من أحكام إحدى صفات امتيازه المذكورة، وهي قبول كلّ حكم في كلّ حال ومرتبة وزمان وموطن ومظهر بحسب كلّ حاكم. وحكم الأعيان الكونيّة في هذه الأمور المشتركة الواقعة في هذا البرزخ على نحو ما ذكرنا في حقّ الحقّ من أنّ حقائقها اقتضت قبول كلّ ما ظهر قبولها له بالفعل بشرائطه، وأنّ المتجدّد إنّما هو ظهور تلك الأمور ومعرفتها لا ثبوتها ونفيها لمن أثبتت له أو نفيت عنه.

ثم نقول : ولهذا البرزخ صفة الضياء. وما امتاز به الحقّ عن الخلق، له مرتبة الغيب والنور المحض، ومن شأنه أن يدرك به ولا يدرك هو ؛ ونظيره فيما نحن بصدد بيانه ـ من المراتب الإلهيّة المتعيّنة ـ الأصل المنبّه على سرّه بالقسم الأوّل من الفاتحة ؛ ومن ورثته والقائمين بحقّ مظهريّته «السابق» ومن العبادات الواجبة النهاريّة وكلّ عبادة لها درجة الأوّليّة.

وللحضرة الكيانيّة الأخرى الظلمة المنبّهة على مرتبة الإمكان والعدم المعقول ؛ ومن شأنها أن تدرك ولا يدرك بها ؛ ولها مرتبة القسم الأخير من الفاتحة والسؤال الذي متعلقه

الهداية الحاصلة للذين ذكر وصفهم إلى آخر السورة بصفتي الإثبات والنفي التنزيهي، وهو الانسلاخ من النسب الكونيّة والصفات العارضة، والبقاء على الأصل الذي هو الثبوت الإمكاني المقابل للنور مقابلة العبوديّة الكاملة للربوبيّة، وهو مقام الاستهلاك الثاني في الحقّ، كما سألوّح ببعض أسراره من بعد عند الكلام على سرّ الهداية ـ إن شاء الله تعالى ـ مضافا إلى ما سلف ذكره في سرّ الفتح والعلم.

ويختصّ بهذه المرتبة العبادات الليليّة والتي لها الآخريّة ؛ ومن القائمين بحقّ مظهريّة هذه المقامات الكلّيّة «الظالم».

وأمّا البرزخ المنعوت بالضياء، والمسمّى بالعماء، فيستند إليه مقام (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) ومن شأنه أن يدرك ويدرك به، ويختصّ به العبادات البرزخيّة الجامعة، كالمغرب والصبح وكلّ ما لا يتقيّد بأوّليّة و آخريّة.

ومن الورثة القائمين بحجج الله وحقّ مظهريّة هذه المقامات الكبرى الإلهيّة «المقتصد» القائم في الوسط والموفي كلّ ذي حقّ حقّه، كربّه الذي أعطى كلّ شيء خلقه، فهذا مقام الفرديّة الأولى، الذي وقع فيه الإنتاج والتناسل بالنكاح الغيبي والروحاني والطبيعي والعنصري والجامع بين جميعها.

ومن هذه تعرف شرائع الإسلام الخمس، والصلاة وغير ذلك، وتعرف هذه من الحضرات الخمس الأصليّة، وسيرد في الكلام على الاسم «الربّ» في قوله (رَبِّ الْعالَمِينَ) من ذلك ما ييسّر الله ذكره ـ إن شاء الله تعالى

ثم نقول بلسان هذا المقام البرزخي الجامع : فالأحكام الإلهيّة تبدو من الحقّ من حضرة غيبه وترجع إليه كما أخبر ولكن بالممكنات، وأحكام الممكنات يتّصل من بعضها بالبعض ولكن بالحقّ، فللممكنات من الحقّ الإظهار الإيجادي، والذي لحضرته منها القبول، وكونها شرطا في رجوع أحكام الأسماء المتعيّنة بها وإظهار آثارها من الحقّ إلى الحقّ كما مرّ آنف

وكما أشرنا إليه في سرّ التصوّرات من قبل. وأوّليّة المرتبة في العلم للكون من حيث إنّ العلم إنّما تعلّق بالعالم على حسب ما اقتضته حقيقته وحقيقة التعلّق والمتعلّق من كونه متعلّقا ؛ فإنّ التعلّق تابع لما تعلّق به ولحكمه غير أنّ الحقّ علم حقائق الأشياء من ذاته ؛ لارتسامها فيه، فلم يكن له علم مستفاد من خارج، فهو تقدّم وتأخّر بالمرتبة والنسبة لا غير، فافهم. والأوّليّة للوجود في الحقّ كما ذكر في أوّل القاعدة.

فلسان التقدّم الوجودي قوله : (اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)، وقوله : (هُوَ الْأَوَّلُ ... وَالْباطِنُ)، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «كان الله ولا شيء معه» ولسان الاسم «الآخر» المشار إليه (إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ) و (سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ) ونحو ذلك وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ الله لا يملّ حتى تملّوا»، «ومن عرف نفسه عرف ربّه»، «ومن تقرّب إليّ شبرا، تقرّبت منه ذراعا» ونحو ذلك، فافهم ما دسست لك من الأسرار بلسان الإيماء في هذه القاعدة.

واعلم أنّ مجموع ما ذكر ـ من التقدّم والتأخّر والتعلّق والإظهار والقبول وغير ذلك ـ واقع في كلّ نفس، ولا ينفكّ مجموع الحكم عن مجموع ما تعلّق به، فكلّ موجود فحكمه مع الأسماء حكمها مع المسمّى. والانفكاك محال من كلّ وجه وعلى كلّ حال وتقدير وفي كلّ مرتبة.

فالعالم بمجموعه مظهر الوجود البحت، وكلّ موجود على التعيّن مظهر له أيضا، ولكن من حيث نسبة اسم خاصّ في مرتبة مخصوصة من المراتب، والوجود مظهر لأحكام الأعيان، وشرط في وصولها من بعض الممكنات إلى البعض، وفي العلم بنفس وببعضها بعضا في البرزخ المذكور الذي هو المرآة الكلّيّة.

ولهذا السرّ والمقام تفاصيل لا يسع الوقت ذكرها، وإنّما أوردت هذا القدر وفاء لم

التزمته من تبيين الأشياء المتكلّم عليها من أصولها، والتعريف بحقائقها، وإلّا فالمتكلّمون على الفروع والأصول والتفاصيل نقلا وفهما وذوقا قد أكثروا من ذكر نتائج الحقائق والمقامات المتجلّية في مرتبة الخواطر والأفكار والقلوب، ولكن قلّ من يعرّف بحقيقة المرتبة والمقام تعريف عليم خبير بحيث يتشخّص في نفس المخاطب كأنّه يراها رأي عين، ثم يتكلّم على نسبها وتفاصيلها وأحكامها بكلام يظهر فيه اطّراد حكم الأصول التي أسّس عليها البيان التفصيلي، بحيث لا تنقض الأصول عليه شيئا من الأمور التفصيليّة المسندة إليها، بخلاف الأكثرين ؛ فإنّهم لم يستشرفوا على أمّهات الحقائق وأصول المقامات، بل يتكلّمون على التفاصيل منتقلين من بعض الفروع إلى بعض آخر، ولذلك يقع الخلاف بينهم، ويرد النقض عليهم، ويبدو حكم الحيرة فيهم عند المحاقّة، وفي الجملة، فالغرض من تقديم هذه الأصول هو ما ذكرنا.

وليتنبّه الواقف على هذا المسطور بما أوردنا، فيعرف كيفيّة بروز العالم من الغيب إلى الشهادة بالنفس الرحماني، ويعلم أوّليّة مقام الوحدة وما يتبعها ممّا ذكر ويذكر سرّ الأسماء وأسماء الأسماء، وسرّ التسمية وسرّ التجلّي الساري، وكون الموجودات كلمات الله التي لا تنفد، وكون الإنسان نسخة الحضرتين المذكورتين.

فانتشاء الحروف والكلمات من نفسه في مراتب المخارج نظير انتشاء الموجودات من النفس الرحماني، وتعيّنها في المراتب الوجوديّة التي آخرها الشهادة، عند الخروج من الغيب بالإرادة الإلهيّة والقول الأمري.

والتغاير الواقع هناك بحسب المراتب الأسمائيّة، وتنوّعات توجّهاتها، واختلاف الحقائق الكونيّة ومراتبها واستعداداتها، نظيره عندنا التغاير الواقع في الحروف الإنسانيّة بحسب المقاطع والانتهاءات الحاصلة في المخارج، فالنفس وإن لم يكن متناهيا فإنّه لا يمكن أن يتعيّن منه في الوجود في كلّ زمان إلّا أمر متناه ؛ لتقيّد قبول القوابل والمراتب وتناهيها.

ومن هنا يعلم سرّ «أكتب علمي في خلقي إلى يوم القيامة» فقيّد ولم يطلق رعاية للقابل، مع عدم تناهي الممكنات والعلم الإلهي المتعلّق بها، ولأنّ ما لا يتناهى لا يمكن دخوله في

الوجود دفعة واحدة، كما مرّ.

ثم نقول : فالنفس وإن كان حقيقة واحدة فإنّه يكتسب في المخارج أسماء مختلفة بحسب التميّز الحاصل بسبب المقاطع، فامتداد زمانه دون تعيّنه بمقطع من المقاطع يسمّى ألفا، وأوّل تعيّنه بأقرب المقاطع نسبة إلى القلب ـ الذي هو ينبوع النفس ـ يسمّى همزة، ثم يقال ـ مثلا ـ باء وسين وميم ونحو ذلك كما قيل في الأصل : قلم ولوح وعرش وغير ذلك.

فكلّ حرف فإنّه لا يغاير النفس، ولا يمتاز عنه إلّا بتعيّنه، كذلك كلّ فرد من أفراد الأعيان الوجوديّة والحقائق الأسمائيّة، لا يمتاز عن الوجود البحت، المنعوت بالغيب والشهادة وغيرهما، إلّا بالتعدّد والتعيّن الواقع في مرتبة الغيب الإمكاني، بالنسبة إلى الحقّ لا إلى الأشياء. والواقع في مرتبة الشهادة التي أوّلها التعيّن الأوّل الاسمي المتميّز من الغيب الإلهي في الغيب الإضافي الذي هو الحدّ المذكور.

ونظيره في النفس الإنساني ـ كما قلنا ـ الهمزة، فالهمزة نفس التعيّن فحسب، فالمتعيّن بذلك التعيّن المذكور التجلّي الذاتيّ الظاهر من الغيب المطلق المضاف إليه النفس، ومن الموجودات الكونيّة القلم، والمتعيّن الأوّل في نفسنا بالهمزة.

والمعرف بأحديّته هو الألف، والمتعيّن به من الحروف التامّة في الشهادة الباء ؛ فإنّ الهمزة والألف ليسا بحرفين كما سنومئ إليه ـ إن شاء الله تعالى ـ وبالجمع والتركيب والمراتب المختلفة على الأنحاء المختلفة، وسريان حكم الجمع الأحدي ـ كما بيّنّا من قبل ـ ظهرت الموجودات جميعها، وظهرت صور الألفاظ والكلمات والحروف في المراتب الكلّيّة وفي المخارج، حاملة للمعاني ودالّة عليها حمل الأعيان الكونيّة أحكام المراتب والأسماء، وسرّ المسمّى من حيث دلالتها عليه وعدم مغايرتها له من وجه، فاعلم ذلك والله المرشد.