قال رضي اللّه عنه : [ ومن النصوص : اعلم أن الحق من حيث إطلاقه وإحاطته لا يسمى باسم ، ولا يضاف إليه حكم ، ولا يتعين بوصف ولا رسم ؛ ليس نسبة الاقتضاء إليه بأولى من نسبة اللا اقتضاء ، فإن الاقتضاء المتعقل إذ ذاك أو المنفي هو حكم متعين ووصف مقيد ] .

لما فرغ عن الإطلاق الذي لا يقابله التقييد ولا ينحصر في الإطلاق والتقييد ولا في الجمع بينهما ولا الانفراد ؛ شرع في الإطلاق المقابل للتقييد ، وهذا الإطلاق هو الذي يعبر قبل التعين الأول لا غير ، فذلك يمكن اعتباره قبله وبعده ، فهذا الإطلاق يتقيد بالإطلاق والعموم ، وإليه أشار بقوله : ( وإحاطته ) لكن لا يسمى باسم خاص وإلا لم يبق على الإطلاق ، وهكذا لا يضاف إليه حكم خاص حتى يقال أنه مقتض للأعيان أو الأسماء أو لا مقتض لمنافاته العموم .

وهكذا لا يتعين بوصف كالعلم ، ولا رسم كالوجود والحياة ؛ لذلك ، فإذا لم يتعين بذلك لم يكن نسبة اقتضاء شيء كالأسماء والأعيان بأولى من نسبة اللا اقتضاء المتعقل إليه قيد بذلك ؛ لأنه شامل عليها بحسب الإطلاق الأول ، وهذا إنما يفارقه باعتبار ما ، فإنما يمتنع الاقتضاء واللا اقتضاء المتعقل لا الواقع هناك ، ثم ذكر تعليل ذلك بقوله : إذ ذاك أي الاقتضاء أو المنفي أي : اللا اقتضاء هو حكم معين .

يقال : نسبة مقتض أو لا مقتض ووصف لذاته ، بأن فيه اقتضاء أو لا اقتضاء ، فلا يبقى إطلاق ضده التقييد ، فالاقتضاء لا يتعقل لهذا الحصر ، وإن كان التعيّن يترتب عليه ، بل يتوقف الاقتضاء على التعين العلمي ، وليس هذا التعين مقتضاه ، بل من جملة ما اشتمل عليه الإطلاق الأول ، فافهم

.

قال رضي اللّه عنه : [ ثم ليعلم أن الاقتضاء وإن كان ذاتيّا ، فإنّ له ثلاث مراتب : حكمه من حيث المرتبة الأولى : هو أنه لا يتوقف على شرط ، ولا موجب يكون سببا لتعيّنه ،

وحكمه من حيث المرتبة الثانية : هو أنه يتوقف تعيّنه على شرط واحد فحسب،

وحكمه من حيث المرتبة الثالثة : هو أن ظهور أحكامه يتوقف على شروط وأسباب ووسائط ] .

يريد أن نسبة اللا اقتضاء وإن لم يكن أي : إطلاق الذات أولى من نسبة اللا اقتضاء ،

لكن النسبتين داخلتان في الذات بحسب إطلاقها بالمعنى الأول ، وهذا الاقتضاء وإن كان متحد الذات ، وهو أنه فيض ، لعدم التميز في الإطلاق ، لكنه من حيث التنزل إلى المفاض عليه يختلف أحكامه ؛ لأنه قد يصل بلا واسطة وقد يصل بواسطة ، وقد يصل بوسائط والواسطة الشرط أو السبب ، والمراد بالشرط ما لا دخل له في الإيجاد ، لكن يتوقف عليه ، وبالسبب ما يكون موجبا غير مؤثر ، فلذلك الاقتضاء والفيض عند التنزل من إطلاق الذات ثلاث مراتب مختلفة الأحكام ،

وحكمه من حيث المرتبة الأولى : هو أنه لا يتوقف تعلقه بالمفاض عليه على شرط وعلى موجب يكون سببا لتعينه وإن توقف على موجب يكون مؤثرا فيه من الأسماء الإلهية والربوبية إذ لا ترجيح في الذات المطلقة مع غنائها عن العالمين ،

وحكمه من حيث المرتبة الثانية : هو أنه يتوقف تعينه ، وإن لم يتوقف أصله على شرط واحد فحسب ، ولو يعتبر السبب هنا ، إذ يشترط معه عدم المانع ، فتتعدد الواسطة لا محالة ،

وحكمه من حيث المرتبة الثالثة : هو أن ظهور أحكامه بعد حصول تعينه في إحدى المرتبتين الأوليين يتوقف على شروط وأسباب ووسائط أخرى من الطبائع وأجسام القوى وغيرها ، وإنما اعتبر جميع الأمور هنا مع تعددها ؛ لتشمل هذه المرتبة جميع المراتب غير المتناهية ، وليس المراد أن لا بد من جميع ذلك ، وإنما أراد ضبط المراتب الباقية فيها .

قال رضي اللّه عنه : [ فحكم الاقتضاء الأول هو الفيض الذاتي لا لموجب ، ولا يتعقل في مقابلة قابل أو استعداده ، وحكم الاقتضاء الثاني : التوقف على شرط واحد وجودي فحسب ، وذلك الشرط الوجودي هو العقل الأول الذي هو واسطة بين الحق وبين ما قدر وجوده من الممكنات إلى يوم القيامة ، وأما حكم الاقتضاء من حيث المرتبة الثالثة : فإن ظهور أثره وحكمه موقوف على شروط شتى كباقي الموجودات ] .

بيان لأوصاف الفيوض المذكورة وتعيناتها ، أي وإذا كان ذلك ، فحكم الاقتضاء الأول أي أثر الثابت به من حيث المرتبة الأولى حصول الفيض الذاتي قيد به ؛ لأن الأسمائي لا بدّ وأن يكون بواسطة قابليته الأعيان واستعداداتها ؛ لأنها نسب بينها وبين الأعيان ، فهذا الفيض لا يكون بموجب من الأسباب ، ولا يتعقل في مقابلة قابل واستعداده ، إذ القابل واستعداده إنما يحصلان من هذا الفيض ، فلو توقف عليها لزم الدور .

ومن هنا يفهم أنه لا يكون بواسطة الشرط ، وهذا هو محل الاختيار الإلهي والقدرة مستوية الطرفين والإرادة المرجحة ، والقابل هو العين الثابتة ، والاستعداد تهيؤه للقبول ، وهذا الفيض هو المسمى بالفيض الأقدس ، وحكم الاقتضاء الثاني توقف الفيض الحاصل منه على شرط واحد ، إذ لو تعدد لكان في المرتبة الثالثة ، والشرط هنا وجودي إذ العدمي هو شرط عدم الواسطة حاصل في المرتبة الأولى ، لكنه لما اعتبر كون عدم الواسطة حاصلا ، لم يجعل واسطة بخلاف عدم المانع المعين مع السبب ، فتذكر ولم يعتبر هنا ؛ لأنه إنما يكون شرطا ، حيث فرض المانع ، إذ يكون عدما مضافا ، فيكون في حكم الوجود وإلا كان عدما محضا ، وذلك الشرط الوجودي هو العقل الأول ، إذ الأسماء الإلهية نسب عدمية ، والوجود هو الذات مع اعتبار تلك النسب ، على أنها لا تغاير الذات ، فلا تعد وسائط ، وأما غير العقل الأول ظن فمرتب عليه في تعدد الوسائط ، وإنما لم يجعل سببا لاستلزامه اعتبار الشرط الذي هو عدم المانع معه ، فالعقل الأول هو الواسطة بين الحق وبين ما قدر وجوده من الممكنات ، وإنما اعتبر واسطة ؛ لأنه أكمل الموجودات العالية لكونه بالفعل من كل وجه وقلة وجوه الإمكان فيه ، فهو إلى الحق أقرب ، وإنما قيد للممكنات بما قدر وجوده ، إذ الممكن المعدوم لما لم يخرج من العلم إلى العين ، لم يحتج إلى الواسطة في الوجود ، إذ لا وجود له .

والحاصل من هذا الاقتضاء العقل الثاني والنفس الكلية ، وأما حكم الاقتضاء من حيث المرتبة الثالثة ، غير العبارة هنا ليفهم المقصود فيما تقدم بعبارة مختصرة وصرح هنا بمعنى الحكم أيضا ، هو أن ظهور الأثر يتوقف على شروط شتى أي أمور متعددة من الشروط والأسباب وغيرها .

أطلق عليها الشروط بمعنى المتوقف عليها كباقي الموجودات من العقل الثالث والنفس الثانية والأفلاك ، فافهم .

قال رضي اللّه عنه : [ ولست أعني بهذا ، أن ثمة اقتضاءات ثلاثة مختلفة الحقائق ، بل هو اقتضاء واحد ، وله ثلاث مراتب ، يظهر ويتعين به من حيثية كل مرتبة منها أثر أو آثار ، فافهم ] .

دفع لما قد يتوهم مما ذكر ، أن في الذات اقتضاءات مختلفة للحقائق ، وهو باطل لما يذكر من أن الواحد لا يقتضي من جهة واحدة إلا الواحد ، فدفع ذلك بأنه اقتضاء واحد

بالحقيقة ، يختلف بالمراتب كالأصل ، فله ثلاث مراتب مرتبة في مستقره ، ومرتبتان في تنزله يظهر بحسب كل مرتبة ويتعين بحسبها أثر وآثار ، ففي المرتبة الأولى العقل الأول ، وفي الثانية والثالثة ما ذكرنا ، وإنما قال يظهر ويتعين ، لأن الآثار كامنة في الذات وكانت غير متميزة ، فلما ظهرت ، تميزت فتعينت . والفيض الكلي هو الوجود العام ، وهذا طريق لطيف يمكن الجمع بين مذهبي الفلاسفة القائلين بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد والمتكلمين القائمين بإسناد الكل إليه تعالى بلا واسطة ،

فلذلك قال رضي اللّه عنه : ( فافهم ) ، أو نقول الفيض واحد يتعدد بحسب المراتب والأسباب ليس مؤثرة بل هي مؤقتة ، واللّه أعلم .