ما زال سمعى يعي من اطيب ذكرك ما تندى على الروض غب العارض الهتن حتى حللت حمى قلبى و لا عجب فرب ساع الى قلب من الاذن التناجي بالصحف و الأقلام و ان كان من حظ الأرواح، فليس ذلك من حكم كونها أرواحا متحدة في عين الجمع او مشتركة في الجنس و النوع، بل من حيث ما عرض لها من الفصل حال مفارقة المقام الاحدى و الأصل بالصدع المتعين حكمه في الأجساد و الأجسام من حيث الحال وقتا و المقام، و مع هذا كله فان لم يثبت المناسبة بين الأرواح بحكم مقام التعارف المشار اليه بقوله: فما تعارف منها ائتلف ، في الحضرات المقدسة لم يحصل للمتخاطبين من المفاوضة و المناجاة غير ما يقتضيه و يستلزمه احكام أدواتها الحسية، كالكلمات و الحروف التي هي مغانى للمعاني و ظروف .

و إذا ثبت المناسبة بين أرواح المتخاطبين و قويت، ظهر سلطان الأصل الذي يشتركان فيه و يتحدان لديه اتحادا و اشتراكا يوجب رفع التعدد من بينهما، و التغاير على كل امر يقضى بامتيازهما و تعددهما المستلزم للاختلاف و التنافر، فليت شعرى ما الحاجة بعد الى المراسلة و المكاتبة، و لم لم يحصل الاكتفاء بتناجى الضمائر حال محاذاة السرائر على سرر الوداد في مقام الصفاء و الاتحاد ؟

فليعلم المولى أبقاه اللّه محفوظا و بعين الصون و الرعاية الإلهية ملحوظا ان ذلك راجع الى سرين كريمين تابعين للاسمين عظيمين: أحدهما الاسم المدبر المختص بوالد الأرواح، المسمى بالعقل الأول و القلم الأعلى، و الاخر الاسم المفصل المختص بمعدن النفوس و الصحف، المسمى بالنفس الكلية و اللوح المحفوظ الاجلى و المناسبة و المحبة و الاتحاد، و ان رفعوا اكثر احكام البعد و التعدد و التغاير، و انما يرفعونها من الوجه الاحدى الإلهي و الوجود الشامل للجمع الكلى، لا من حيث خواص التركيب الطبيعي و احكام التفصيل المزاجي اللاتي هي نتائج خصوصيات كل فرد فرد من افراد حقائق الممكنات و الموجبة امتياز كل منها عما سواها حال ارتسام الجميع في العلم الأزلي الإلهي الارتسام الأبدي و الأرواح المقيدة بالمواد و المظاهر و ان كانت معلومة الحصر عند بارئها فان الصفات و الأحوال اللازمة لها في مواطن التركيب و البساطة لا يقضى العلم الصحيح بتناهيها، و هكذا الامر في كل ما يشهد من الصور عند من تحقق بالكشف الصحيح و لم يقنع في معرفة الأمور بالتقليد و الخبر .

فالعالم كله مع الأنفاس في خلق جديد، و لسان الحق من حيث اسمه الخبير يقول للمكنات المتعينة في علمه ما دخل منها في الوجود و ما لم يدخل مما هو داخل بحكم التبعية كالصفات و اللوازم و الأحوال: هل امتلأت بالتجلى الوجودي و الفيض الجودي ؟

فيجيب لسان قبولها و استعداداتها الغير المتناهية: هل من مزيد؟ فلا تكرار و لا تناهي

للقبول الامكانى و الجود الإلهي، فاقتضى الامر بموجب احكام خصوصيات الممكنات و أحوالها، المظهرة سلطنة التعدد و التفصيل، الاحتياج الى استعمال أدوات الإفصاح عن مواطن الممكنات للابانة و التوصيل .

و المطلب الكلى في ذلك كلى مطلقا في نفس الامر، هو التحقق بكمال الجلاء و الاستجلاء و زوال حجب البعد و التغاير، العارضة للوجود الحق و الامر الصدق حال الإتيان من هناك لعود الفروع الى الأصول و الأصول الى منبع كل محصول، بشرط استصحاب زبد التعددات و خواص المواد و الكيفيات مع الخلاص و التقدس من كل ما ينافي الوحدة الحقيقية و لوازمها من الكمالات، كماء الورد كان ماء بسيطا فدخل مواطن التركيب و تلبس باطوار الكيفيات المختلفة، ثم عاد الى اصل بساطته مع استيعابه اوصاف كمال ما مر عليه و تلبّس به و استيفائه نبذ محاسنه و حيطته، و استلزم هذا المطلب الاسمى من الكمالات ظهور كل فرد فرد من آحاد مجموع الامر كله بصورة الجميع و وصفه و حكمه و حاله و فعله و اسمه .

و لما كان الحاصل للإنسان في هذه النشأة هو العلم، يسمى بلسان الشرع و التحقيق و لسان العقل ايضا على رأى تذكرا دلّ ذلك على انه قد كان لحقيقة الإنسان قبل ظهوره في الأعيان وصف يمكن ان يسمى باعتبار ما علما، ثم عرضت فيما بعد حالة اخرى اقتضت النشأة حتى يصح ان يسمى علم الإنسان الان تذكرا، لتطابق الاسم المسمى، و الا اوجب الامر اشتباها و عمى فلما صعد الروح الذي هو الكلم الطيب على براق العمل الصالح بعد التبري من القوة و الحول و الإقبال بوجه القلب مع الفقر الأتم الى الحضرة الوهاب ذى المنة و الطول، انفتح هذا المقفل و انحل هذا المشكل و اشهد ان لحقائق الممكنات في علم ربها ازلا ضربا من الشعور و الإدراك، لازما دون انفكاك، و ذلك بسر المعية الذاتية الإلهية من حيث حق الوجود الحق الذي ما ثم غيره و بسبب عدم مغايرة العلم المعلوم و العالم ايضا إذ حضرة الاحدية الذاتية

الإلهية لا يقبل شيئا ما من احكام التعدد، و لا يتعدد فيها شي ء لنفسه لا واحد و لا كثير و لا ينضاف اليه كثرة بوجه ما لا بالوجود و لا بالفرض و التقدير و هذا الشعور و الإدراك يثبت للممكن بالحق بطريق اللزوم و التبعية، باعتبار ان الأعيان الثابتة هي الشئون الذاتية، و ان الشأن من وجه لا يغاير ذا الشأن كما يعرض للعرض ان يكون بحيث جوهره فيتحيز بتبعيته الجوهر، لا ان التحيز من صفاته .

فأدركت اعنى الممكنات من خلف حجاب الإمكان بهذا الإدراك المشار اليه من علم و وجود و ما ذكر، بمقتضى حكم ما به الاتحاد و الاشتراك مما تعين بها و قدر، و ذلك في حضرة الجمع و الوجود الذي هو ام الكتاب الأكبر الوجودي، ثم المقام العقلي القلمى و اللوحى النفسي، المشار إليهما من قبل سر قوله: يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ ( 54المائدة) و ذلك مثل إدراكها سر القول الحق «كن» المشار اليه بقوله: إِنَّمََا قَوْلُنََا لِشَيْ ءٍ إِذََا أَرَدْنََاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( 40النحل) و ذلك قبل قبول الوجود من معدن الجود و سمعت باسماع استعداداتها الغير المجعولة و اجابت فقبلت الوجود المجعول باستعداد غير مجعول، إذ لو كان ما به قبلت الوجود امرا مجعولا لتسلسل و لم يتحصل، و ذلك محال على كل حال و رأت ايضا ان المحبة تستلزم طلب الوصلة و تحصيلها، و لا تأخر عن ذلك إذا سرى حكم المحبة في المتحابين، و ان القدرة ثابتة لربها الواصف نفسه بالمحبة الذي لا يصح الاولية في الطلب لسواه، لكون الطلب من كل طالب تابعا لعلمه، التابع لوجوده، و للحق اولية كل ذلك دون من عداه، و ارتفع المانع من تحصيل الوصلة من احد الجانبين و لم يرتفع من جانب الممكنات، لعدم القدرة و غيرها من الشروط التي لا تصح الا للحق الأول فآيست من حيث ما شعرت به من عجزها مع ثبوت حكم التعدد و البعد المقتضى طلب القرب، و آنست من وجه آخر من حيث ما يعطيه حكم الحال الحاضر من غيبوبة احكام كثرتها في وحدة الحق و حكمها كما مر من حديث العلم و العالم و المعلوم و الوجود و كل ما به الاتحاد، فهامت و حارت طمعا و اياسا، بعدا و قربا بحكمي كثرة و وحدة مجتمعين فلما كسبت حلة الوجود العيني بعد الوجود العلمي الغيبى و رأت اشتراك الجميع فيه و وحدته عين التجلي الإلهي التوجهى، اطلعت على سر: و نحن اقرب اليه من حبل الوريد ( 16ق) و على استصحاب معية الحق مع الأشياء ابد الآباد، كما قبل الإيجاد في مقام الاتحاد، فعرفت ان الحق مع كل شي ء، انى كان في كل عين و مكان و شأن، و انه يجيب دعوة الداعي إذا ادعاه، و انفتح، للمطلع باب التمكن من القرب و طلب الوصلة بما أشعره به الحق و اليه هداه، و تحقق وجوب ظهور حكم العلم الأزلي الغيبى في الوجود العيني ثم لما استجلاه بعد في عرصة الوجود و حال الترقي في درجات القرب و العلم و الشهود، و زعم ان قد وصل او انه حل بالمنزل، اسدل سبحانه على حضرة عزه الاحمى المشار اليه بقوله تعالى: وَ لََا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ( 110طه) و بثبوت عجز العبيد عن معرفة كنه الحجب بإرسال الرسل و انزال الكتب فقال لأكمل عبيده قربا اليه و أعلاهم منزلة لديه: كِتََابٌ أَنْزَلْنََاهُ إِلَيْكَ مُبََارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيََاتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبََابِ ( 29ص) كالعارفين بسر الإيجاد و الاتحاد و منازل التقريب و البعاد، الجامعين بين شهود الواحد الأحد الذي لا وجود لسواه، و بين اثبات حكم التعدد و التفصيل، الواقفين على سر كل تحريف و تعديل، المتذكرين ما مروا عليه من المقامات، و الشاعرين بما تلبسوا به من الأحوال في أطوار الخلقة و النشآت، و ان كانوا في تذكرهم و معرفتهم على طبقات بحسب مراتبهم عند الحق و بموجب الاستعدادات .

فان منهم من يتذكر حال أخذ الحق العهد من ذرية آدم عليه السلام لما عينهم في بعض عرصات الوجود و أقامهم في احدى مقامات الشهود و خاطبهم مخاطبة من تعقل فقال: الست بربكم؟ قالوا: بلى! (172الأعراف) هكذا أخبر عنا عز و جل .

و لما سئل ذو النون رضى اللّه عنه عن هذا الخطاب هل تذكره و تدريه و تستحضره ؟

قال: كأنه الان في اذنى، فلم يحجبه عن ما جرى المواطن المختلفة و الأوقات و الوسائط و الأحوال و النشآت و منهم من تذكر قبل ميثاق الست المذكور كنبينا صلّى اللّه عليه و سلّم حيث قال :

كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين، و هذا التعريف راعى فيه صلّى اللّه عليه و سلّم افهام السامعين، و الا ففي اتباعه من يتذكر خطاب «كن» على الامر بالتكوين و المبادرة الى الامتثال و الاجابة على التعيين، و هذا من الإدراك و الشعور الغيبى المنبه عليه من قبل هذا، فاذكر و اعتبر يا ذا البصر و كان في جملة ما تذكروا بحكم الشعور القديم ثم يحكم معرفتهم و شهودهم الحاصل حال تمكنهم في هذه النشأة و كمال وجودهم، افراد القديم عن المحدث مع شهود احدية الوجود و تحقق عدمية العدد و المعدود و ان الحق سبحانه من حيث هويته لا يعلم و لا يحاط بكنهه و لا يفهم .

هذا و ان كان المسمى عالما عبارة عن تنوعات ظهوره في صور شئون ذاته و انه في كل شأن منها بحسب الشأن لا بحسبه و تعينات ظهوره بحسب خصوصية كل شأن، منها

أسمائه و صفاته، و الشئون معيناته و مرائى تجليه و مكوناته، و انها متفاوتة الاستعدادات و القبول و الخصوصيات، فلهذا جاءت الوحدة متنوعة الظهور في جميع المقامات و الحالات فتوهم ان ثم عددا و معدودا واقعا و متصورا ، و انما هو متوهم و مقدر، و هو سبحانه الواحد بالحقيقة و الكثير بالحسبان بوحدة تعلو على الوحدة و الكثرة المعلومتين، لان الوحدة المعلومة تضادها الكثرة و تشينها ، و ان وحدته سبحانه منبع كل وحدة و كثرة و بساطة و تركيب، بل يظهر فيها بجميعها و مكونها و ما سواه، فأسماء تتسمى لا ينضبط في الجميع، فتعين و تسمى ، فهو المعنى المحيط بكل حرف و له الكمال المستوعب، كل وصف له ان يخفى و يظهر كما يريد دون الحصر في اطلاق التنزيه و التقييد فهو النازح القريب و المحب الحبيب كما قال في هذا المعنى بعض التراجمة :دنت لأناس عن ثناء زيارة و شط بليلى عن دنو مزارها و ان مقيمات بمنعرج اللوى لأقرب من ليلى و هاتيك دارها نعم! ثم نرجع الى ما كنا فيه من بيان سر المراسلة و المكاتبة حتى نستوفيه .

فنقول: و من جملة ما علمه المحققون من عباد اللّه بموجب الأصول المشهودة المشار إليها آنفا: ان كل مجتمعين او مقترنين ، و ان اتحدا من وجوه شتى كما بينا فإنهما لا بد و ان يتمايزا او يتباينا من وجه أخر، فمتى قصد كل منهما ان يطلع الاخر على بعض ما عنده مما لا يعرفه صاحبه منه بموجب حكم ما به الاتحاد لأنه مخزون مستور في زوايا تباينه احتاج ان يستعمل مع صاحبه الأدوات التي يغلب حكم ما به يتحدان و فيه يشتركان، و لا يتعددان من حيث هو و لا يتميز ان على احكام ما به يتخالفان و يتباينان، ليرتفع بذلك من بينهما حجب ما به المباينة و الامتياز .

فيطلع المخاطب على ما في نفس المخاطب مما قصد اعلامه به بحسب سلطنة تلك الأدوات المزيلة للحجب و قوة جمعها و حسن تلفيقها و بحسب قوة المناسبة الاصلية الاحدية الثابتة بين المتخاطبين، فإنه الأسّ المعوّل عليه و الركن الأقوى الذي لم يلجأ اليه، لكن يتجدد بالمفاوضة او المكاتبة ضرب ما من الاتحاد بازالة حجب المباينة كما بينا، فيقوى سلطان الأصل الذي به يتحدان، و حينئذ يصح المخاطبة و يفيد و يزيل غواشى حجب المباينة و يبيد، و لو لا ما ذكرنا لم يحصل من المفاوضة فائدة ما، لان المعاني لا ينتقل من نفس الى نفس اخرى، و العبادات انما هي منهيات و مذكرات لا غير، فالأمر اقبال و اعراض ليحصل أغراض و ازالة امراض، و قد عرفتك ما المرض، فافهم الغرض ثم ان لسر ما به الاتحاد بين المتخاطبين حكما أخر يسرى في العبادة ايضا، فإنه ما لم يكن ثم اصطلاح متقدم بين المتخاطبين يشتركان فيه و يتفقان عليه لم يفد تفاصيل العبادات و ان انبسطت فكان القدر المشترك الذي به الاتحاد صورة و معنى هو الأصل في ابانة كل ما يقصد ظهوره و يراد .

فتعين لما ذكرنا و مما أسلفنا مرتبة الصحف و الأقلام، و ظهر حكم التفصيل و التوصيل بالمراسلة و المكاتبة و المفاوضة بين الحق و الأنام، ليظهر احدية العلم و الوجود في كل متكثر و يقوى، و يزول احكام الكثرة النسبية الامكانية التي هي مظهر النقص و الجهل و يفنى ، فيكمل مرتبة العلم و الوجود و تعم الرحمة و الجود، لا جرم انزل الحق الكتب و أرسل الرسل فانفتح المقفل و تفصل المجمل، فثبتت هذه السنة الحقيقية الإلهية، و لن تجد لسنة اللّه تبديلا (62الأحزاب) فنسأل اللّه التوفيق و الاهتداء و نقول بلسان السنة و الاقتداء بعد حمد اللّه: الحمد الأكمل الحائز فضيلة كل حمد و كماله، و المحيط بتفاصيل احكام كل ثناء و اجماله على نحو ما يرتضيه سبحانه لنفسه من نفسه و ممن شاء من الحامدين الوافين بحقوق حمده منهم و في زعمهم و المقصرين، و الصلاة على الصفوة من عباده خصوصا على سيدنا محمد و آله الكاملين المكملين من إخوانه و اهل و داده، سلام اللّه و رحمته و بركاته و رضوانه و تحياته على الأخ العزيز فلان الدين الى آخر الكتاب .