إعلم أنّ لكل حقيقة من الحقائق المجردة البسيطة المظهّرة تعيّن المواد والمتعيّنة بها ، وسواء كانت من الحقائق الكونية أو مما ينسب إلى الحق بطريق الاسمية والوصفية ونحوهما ، لوازم وصفات ووجوها وخواصّ . وتلك الصفات وما ذكر هي أحكام الحقائق ونسبها ، فبعضها خواصّ ولوازم قريبة وبعضها بعيدة . فكل طالب معرفة حقيقة كانت ما كانت لا بدّ وأن يكون بينه وبينها مناسبة من وجه ومغايرة من وجه . فحكم المغايرة يؤذن بالفقد المقتضي للطلب ، وحكم المناسبة يقتضي الشعور بما يراد معرفته .

والإنسان من حيث جمعيّته مغاير لكل فرد من أفراد الأعيان الكونية ، ومن كونه نسخة من مجموع الحقائق الكونية والأسمائية يناسب الجميع . فمتى طلب معرفة شيء ، فإنما يطلب بالأمر المناسب لذلك الشيء منه ، لا بما يغايره . إذ لو انتفت المناسبة من كل وجه ، لاستحال الطلب ، إذ المجهول مطلقا لا يكون مطلوبا ، كما أنّ ثبوت المناسبة أيضا من كل وجه يقتضي الحصول المنافي للطلب ، لاستحالة طلب الحاصل . وإنما حصول الشعور بالشيء من حيثية بعض صفاته وعوارضه موجب حكم المناسبة هو الباعث على طلب معرفة الحقيقة التي هي أصل تلك الصفة المشعور بها (لمناسبة بينها وبين حقيقة  الشاعرأي الطالب ) أولا . فتطلب النفس أن تتدرج من هذه الصفة (فالصفة المشعور بها إما أن يكون الشعور من حيث حقيقتها البسيطة المجردة الكلية أو من حيث صفة لها . والأول محال ، لما تقرر من امتناع الشعور للقوة البشرية الجزئية بالحقائق البسيطة الكلية) المعلومة أو اللازم أو العارض ، ويتوسل بها إلى معرفة الحقيقة التي هي أصلها ، وأصل غيرها (وإلى معرفة غيرها أيضا ) من الخواصّ والعوارض المضافة إلى تلك الحقيقة .