و مرتبة الكمال و النقصان و مركز الدائرة الوجودية و المرتبية و اختصاصها بالإنسان الكامل الجامع المحيط الشامل اعلم ان لمبدئية الحق من حيث التعين الجامع للتعينات اعنى التعين الذي يلي اطلاق الحق المسلوب عنه الكثرة الاعتبارية النسبية و الكثرة الوجودية العددية احكاما و أوصافا كانت مستهلكة في وحدة الحق و كامنة فيه، لا يظهر الا من حيثية التعينات الاعتبارية المتفرعة من التعين الجامع المشار اليه و من حيث التعينات الوجودية العارضة للوجود الواحد من الماهيات الممكنة القابلة له و المعددة إياه، و تسمى تلك الاحكام و الأوصاف عندنا بالأسماء ايضا، فان الأسماء الإلهية على اقسام :

احدها الماهيات خالية عن الوجود، و هي الشئون في التحقق .

و ثانيها اسماء التعينات الوجودية الحاصلة بالماهيات .

و ثالثها و هي الاولى في الرتبة هي التعينات المنتجة اقران الوجود بالماهيات، فإنها سابقة على الأوليين و رابعها النسب و الإضافات المنتشئة بين مطلق الحق و مطلق الإمكان و الممكنات، و بين كل قسمين من هذه الأقسام المذكورة، و هي مثل الممكنات غير متناهية، و انها احكام وجوب الوجود كالايجاد و لواحقه المنسوبة الى الحق مثل القبض و البسط و الاماتة و الأحياء و غير ذلك من الأفعال و الأوصاف، فإنها بأجمعها ليست غير احكام الوجوب و ان توقف ظهور آثارها و تعين صورها التعقلية على شرط او شروط و للماهيات الممكنة من حيث إمكانها و من حيث تضاعف وجوه الإمكان الحاصل بسبب الوسائط و من حيث خصوصياتها و لوازمها ايضا احكام و اوصاف لا تظهر الا بالتعينات الوجودية الظاهرة بها و الظاهرة هي به و العلم حيث الوجود لا ينفك عنه فأي ماهية قبلت الوجود قبولا أتم، و كانت احكام الإمكان فيه اقل و أضعف، كان علمه اصح و اكثر، كالعقل الأول، و الكمل الذين استهلكت احكام كثرتهم الامكانية في وحدة الحق و احكام وجوبه فإنهم اعنى الكمل في نقطة وسط الدائرة الوجودية و المرتبية و تلك النقطة هي مرتبة الاعتدال الكلى الإلهي الجامع لمراتب الاعتدالات كلها، المعنوية و الروحانية و المثالية المظهرية و الاعتدالات المزاجية الطبيعية ، و صاحبها هو الجامع لجميع احكام الوجوب و الإمكان، و من سوى الكمل فبحسب قرب نسبته منهم و بعدها، و ما بين هذين الأصلين تتعين مراتب الموجودات و تتفاوت كذلك علومها فان كل موجود لا يخلو من جملة احكام الوجوب و الإمكان، فتحصل بين تلك الاحكام امتزاجات معنوية، فمتى كانت الغلبة لأحكام الوجوب على احكام الإمكان مع توجه من الطالب معرفة الشي ء او محاذاتية منه له عرفه، و متى غلبت احكام الإمكان على احكام وجوب الوجود و سيما في حق من توقف وجوده على وسائط كثيرة، و تضاعف في حقه وجوه الإمكان و أحكامه، فإنه يقل علمه لكثرة التغير العارض لوجوده و نقص القبول من الماهية القابلة له، فهذا سبب العلم و الجهل بالأشياء، و تفصيل هذا مذكور في هذا الكتاب، و اللّه اعلم