اشتمل على اسرار كلية الهية عليّة، منها سرّ المقام و الحال و كيفية التلبس و التحقق بهما، و صورة الخروج و التحرز من رق كل مقام و حال من حيث العلم او من حيث الشهود اتصافا و تجليا مستصحبا او غير مستصحب جمعا و فرادى و تضمن هذا الوارد ايضا الكشف عن سرّ القدر لا من حيث حقيقته فإنه قد كان معلوما قبل ذلك، بل من حيث اصل الحكم فيه باعتبار العلّة الغائية المقصودة بالحكم التقديري لعينها، و اريت كل ذلك ارائه محققة جامعة احاطية مع ضمائم آخر تضيق وقتى هذا عن ذكرها، و قد تذكر و تظهر فيما بعد ان شاء اللّه تعالى .

فمن ذلك: ان المقام لا يحصل غالبا الا بعد ضرب من التمحيص و التنبيه على ارتكاب اعمال يكون لها مدخل في حصول المقام و تكون شروطا في التحقق به، و بعض تلك الأعمال أكثرها يثمر أحوالا بعضها ناتج عن بعض و معد للتلبس بالبعض الاخر .

ثم يحصل فيما بينهما و بين ما ينتجه من الأحوال امتزاج و تمحض يوجبهما الطوارى ء الخارجية من الأمور الكونية و الخواطر المنبعثة من الباطن بموجب العقائد السابقة و الصفات الغالبة، و تتولد الحالة الثانية المقامية من بين ذلك كله، فيتصل بتلك الحالة حكم علم صاحبها و ذوقه السابق، ان كان قد سبق له ذوق كلى اصلى، و ان لم يسبق له ذلك فحكم اعتقاده السابق في ذلك ما قلنا، فتتجلى به نفسه تارة علما فحسب، و تارة علما و استحضارا وقتا دون وقت، و تارة يقوى حكم ذلك المقام فيه فيصير وصفا لازما محكوما بالنسبة الى لمن قدر له التجاوز عن ذلك المقام مثلا او عن سائرها .

و اما من لم يكن بهذه المثابة فان حكم المقام و وصفه يستملكانه من حيث معرفة الامر المستلزم لاستحضاره و التلبس به تعشقا و اعتقاد انه الغاية، فلا يبرح فيه و يكون محكوم المقام لا حاكما عليه، بخلاف القسم الأول العالي، فان كل من كان من اهله يستجلب المآل المستلزم للتلبس بحكم المقام متى شاء ببعض جواذبه و لوازمه، و كذلك يتحرز من حكم المقام و ينسلخ من أوصافه إذا شاء دون انحصار فيه او في غيره من المقامات ايضا، ان كان من الافراد و الكمل مع التمكّن من التلبس بما شاء منها و الاستجلاب له بسببه او أسبابه، ان كانت له اسباب متعددة، و هذا حال الأكابر .

و اما من دونهم فينحصر في مقام او مقامات معينة لا يمكنه الانسلاخ عنها و عن أحكامها و الأحوال الخصيصة بها، لعجزه عن التعدي او لاعتقاده ايضا ان ليس وراء ما هو فيه امر يختار التجاوز من هذا اليه او الطلب له او الاستشراف عليه، و هذا الوصف و الحكم يصدق على ما عدا الكمل و الافراد و ان عدّ اهله من المحققين و موجب ذلك سرّان الهيّان: أحدهما استجلاء الحاصل و الارتواء بنتائجه و الاقتناع بثمراته كما مر، و السر الاخر هو حكم مناسبة ذاتية او صفاتية توجب سكينة و طمأنينة، لولاهما لم ينقطع تشوف سالك عن طلب المزيد و الرقى الى ما وراء الحاصل، و لو كان ذلك لم تنعمر المراتب و المقامات باربابها و لاستمر سلوك الجميع نحو ذروة الكمال و تعطلت حالتئذ احكام الأسماء و الصفات الإلهية و خلت المراتب الإلهية و الكونية من أهليهما و لم ينتظم امر الوجود و لا ارتبط بعضه ببعض، و لا ظهر سر الجمع و التمييز و التفاوت و الخلاف و الاختصاص و المناسبات، و سر اختلاف الامزجة و الأرواح و الأوقات الظاهر احكام جميعها بحسب الأسماء و الصفات، المتعيّنة من الشئون الذاتية الإلهية المعبّر عنها عند بعضهم بالممكنات .

فالأمر ظاهر التنوع على الدوام و التنوع من الظاهر الواحد الأحد بحسب احكام المراتب التي هي كالاشكال بالنسبة الى المتشكل، و بالمراتب الكلية تتعين الشئون التفصيلية، فما غلب عليها وصف الشرف و الاعتلاء نسبت الى الجناب الإلهي و أضيفت اليه، و ما توهم فيها شين و نقص أضيفت الى الكون، و الكل صفات كمال و الهية من حيث اضافتها الى الحق عند من عرف و شهد ما الامر عليه .

فالكليات الاوّل كالاجناس و توابعها كالانواع، ثم انواع الأنواع و بعدها الاشخاص ، فظهر بما قلنا و لما ذكرنا سر التعدد و الكثرة المنسوبين من حيث الأسماء و الصفات الى الحق و من حيث الكثرة الوجودية و التركيب الى الكون، و ظهر بذلك سر النقص

و الكمال في العلم و الجهل و الشرف و الخساسة بالنسبة و الإضافة .

فسبحان من أوجد الأشياء فكان عينها في جميع الحالات على اختلاف الأوقات، لا رب غيره .