و سر تأثيره سبحانه في الموجودات و سر تأثير بعضها في البعض و سر البعد و القرب و حكمهما في الأشياء و ما يستلزمان من الاحكام من الائتلاف و الاختلاف و غير ذلك اعلم انه ما من موجود من الموجودات الكونية المشهودة، و لا حقيقة من الحقائق الغيبية و المعاني المعقولة، و سواء كانت تلك الحقائق مما يضاف الى الحق و يختص به او مما يوصف بها الخلق على سبيل التخصيص ايضا، او كانت ذات وجهين و حكمين، بمعنى انه يصح اضافتها الى الحق من وجه و باعتبار و يصح اضافتها الى الخلق ايضا من وجه و باعتبار، الا و لا بد ان يكون بينه و بين بعض الأشياء مناسبة من جهة امر ما يقضى بالاتحاد و رفع المغايرة، و مباينة تقضى بالتضاد و الامتياز .

و المناسبة بين الأشياء تثبت من جهات متعددة، فتارة من حيث الذوات و تارة من حيث الصفات و تارة من حيث الاشتراك في مرتبة او مراتب، و تارة من حيث الخواص او

اللوازم و نحو ذلك كالاحوال و الأوقات و المواطن و غيرها من الأمور التفصيلية .

فاما المناسبة الغيبية التي تضاف الى الحق على سبيل التخصيص، بمعنى انها صفاته او أسمائه، فإنها اعنى المناسبة ثابتة بين تلك الحقائق و بين الحق من حيث عدم مغايرة الصفة الذاتية الموصوف، و الاسم المسمى، كما بينّاه غير مرة و أتممنا تقريره، و اليه الإشارة بقوله صلّى اللّه و سلّم في دعائه: و أعوذ بك منك .

و اما المناسبة بين المخلوقات، فيثبت من عدة وجوه: أولها الوجود الواحد المشترك بينها و المظهر لجملتها ، و يثبت ايضا من حيث اشتراكها في مطلق حكم الإمكان و من حيث كونها غير مجعولة و كونها مشتركة ايضا في قبولها فيض التجلي الوجودي الوحدانى باستعداداتها الكلية الغير الوجودية، و تعديدها ذلك الوجود الواحد و إظهاره للمدارك متنوعا، هذا كله ثابت لها من الوجه الكلى .

ثم يقع بينها بعد التلبس بالوجود اشتراكات و مناسبات أخر من حيثيات الصفات، كالاشتراك في مرتبة او مراتب، مثل اشتراك شيئين او أشياء في الدخول تحت جنس واحد او نوع او طبيعة، او الاشتراك في المرتبة الروحانية او الجسمانية .

ثم فيما يتبع الجسمية كالبساطة و التراكيب على اختلاف ضروبها، فان التركيب الذي يوصف به العرش الذي هو اعظم الأجسام و أتمها احاطة لكونه محددا للجهات ليس التركيب الذي يوصف بها العناصر و لا التركيب الذي يوصف به المولدات ، و لوازم احكام مطلق الطبيعة ايضا بالنسبة الى مطلق التركيب و بالنسبة الى مزاج مزاج كالالوان و الطعوم و الروائح و الرخاوة و الصلابة و الحركة و السكون مما لا تكاد أن تحصى تفاصيل أحكامه، فانّ بين الأشياء من هذه الوجوه المذكورة قد تقع مناسبات قوية تقتضي الاتحاد و الاشتراك، و قد تقع مباينة تقتضي الامتياز .

و اما التضاد و الامتياز فهو من احكام خصوصيات الأشياء من حيث ماهياتها

الغير المجعولة، فان لكل منها امتيازا ذاتيا أزليا غير مجعول .

و اما المناسبة بين الحقائق المجردة ذوات الوجهين اللاتي قلنا انها تصح اضافتها الى الحق من وجه و باعتبار و الى الخلق ايضا كذلك، فإنها اعنى المناسبة تثبت بينها من حيث المراتب كالالوهية و المرتبة الانسانية الكمالية الاحاطية و من حيث معنى التضايف و من حيث غيب الذات المحيطة بجميع المراتب و الموجودات و الأسماء و الصفات و الأحوال و النسب و الإضافات، فإنها منبع كل كثرة و وحدة وجودية و نسبية، فإنها بأجمعها كانت مستهلكة فيها، فهي اصل كل مرتبة و موجود و عدد و معدود .

فافهم ما أشرت اليه، فإنك ان فهمته عرفت ان المناسبة عبارة عن كل امر جامع بين شيئين او أشياء تتماثل في الاتصاف بأحكامه و قبول آثاره ان كان ذلك الشي ء من الأمور المتعينة في مرتبة الانفعال و الا فيكون ما ذكرنا واقعا في مرتبة الفاعلية، و على كلا التقديرين فالمماثلة المذكورة تثبت و الاشتراك يقع على وجه يرفع حكم التعدد من بين الشيئين او الأشياء و الامتياز لا مطلقا بل من جهة ما يضاهي به كل منها ذلك الامر الجامع القاضي بالاشتراك مضاهاة حقيقية، لا تبقى كما قلنا تغايرا .

و من حيث ما في كل شي ء من المعنى الذي من جهته يماثل بعضها بعضا، كالحيثيات التي قدمنا ذكرها و اشتراكها ايضا في ما لها من ذلك الامر الجامع و ما فيها منه، و الامر الجامع بالذات او المرتبة و الذات معا بينها حكمه ايضا من الوجه الذي يتحد به الأشياء التي هو جامعها، فلا تمتاز عنه حكمها، يثبت له و تنتفى عند ما يثبت لها و ينتفي عنها ثم ان احكام ما به الامتياز تتداخل مع احكام ما به الاتحاد و تتمازج، فتقوى في بعض الأشياء احكام ما به الامتياز على احكام ما به الاتحاد ، اما من حيث الكثرة العددية و رجحانها على كثرة ما به الاتحاد، و اما لاصالة الاحكام و كليتها، فيظهر سرّ التضاد و الجهل و الافتراق و المباينة .

و قد يكون الامر بالعكس، فيقوى حكم المناسبة و ما به الاتحاد، فيقع المحبة و يظهر سلطنة العلم و الوصلة و الاجتماع و نحو ذلك و في الجملة فموجب ظهور الخلاف في الوجود هو هذا الأصل، فان المخالف للشي ء هو الذي يماثله من وجه و يباينه من آخر، و هذا يكون إذا كانت احكام ما به الاتحاد تكاد تضاهي في القوة او الكثرة العددية احكام ما به الامتياز، فاما إذا كانت الغلبة لأحكام ما به الامتياز جدا، ظهرت سلطنة التضاد و المباينة و النفار، و إذا كان الامر بالعكس بطريق غلبة ما به الاتحاد ظهرت سلطنة الوحدة و كمال الوصلة و لوازمهما ، كما سبقت الإشارة اليه .

فافهم و سازيدك بيانا لهذا الأصل، و أمثّل في ذلك امثلة تتسلق العقول إليها و تستشرف افهام اصحاب الأفكار و الفطر السليمة عليها، هذا و ان لم يمنح بعد الاطلاع و الكشف المحقق الصريح و الذوق الأتم الصحيح .

فنقول: قد بينا في غير ما موضع من كتبنا و قررنا ان المتفق عليه عند اهل الكشف و اهل النظر الصحيح من الحكماء ان حقايق العالم المسماة عند بعضهم بالماهيات الممكنة غير مجعولة، و كذلك استعداداتها الكلية التي بها تقبل الفيض الوجودي من المفيض الحق، و الوجود الفائض واحد بالاتفاق بيننا و بينهم، و هو مشترك بين جميع الماهيات الممكنة فإذا كان كذلك فالتقدم و التأخر الواقع بين الأشياء في قبول الوجود الفائض من الحق، لا موجب له الا تفاوت استعدادات تلك الماهيات، فالتامة الاستعداد منها قبلت الفيض أسرع و أتم و بدون واسطة، كالقلم الأعلى المسمى بالعقل الأول، و ان لم يكن الاستعداد تاما جدا، تأخّر القبول و نقص و كان بواسطة او وسائط، كما وقع و ثبت شرعا و عقلا و كشفا، و الموجب للتفاوت بالنقص و التمام الاستعدادات لا غير فالفيض واحد و الاستعدادات مختلفة متفاوتة، مثل ورود النار مثلا على

النفط و الكبريت و الحطب اليابس و الأخضر، فلا شك ان أولها و أسرعها قبولا للاشتعال و الظهور بصورة النار النفط ثم الكبريت ثم الحطب اليابس ثم الأخضر، فأنت إذا أمعنت النظر فيما ذكرنا رأيت ان سرعة قبول النفط الاشتعال قبل غيره، ثم الكبريت كما ذكره ليس الا قوة المناسبة بين مزاج النفط و النار و اشتراكهما في بعض الأوصاف الذاتية التي بها كانت النار نارا، و كذلك سبب تأخر قبول الحطب الأخضر الاشتعال موجبه انما هو حكم المباينة التي تضمنها الحطب الأخضر من الرطوبة و البرودة المنافية لمزاج النار و صفاتها الذاتية لكن ينبغي لك ان تعلم ان بيان علة المناسبة في المواد المثالية ممكن، و اما في الاستعدادات مع الفيض المقبول الصادر من الحق فمتعذر، فإنه من الاسرار الإلهية التي لا يمكن ان يطلع عليها الا الكمل، و مع اطلاعهم على ذلك و مثله فإنه لا يجوز لهم كشفه على الناس اصلا، و انما يكتفى اللبيب بالتنبهات المذكورة فتعلو همته و تتشوف للتوجه الى الحق و طلب الاطلاع على امثال ذلك منه سبحانه، فإنه الجواد المحسان .

و بعد ان نبهنا على سر هذا الأصل الجليل الذي ليس في اسرار مقام ارتباط الحق بالعالم و العالم بالحق سر اغمض منه و لا اعلى و اشرف، و أشرنا اليه على السنة مقامه حسب ما يمكن إفشاؤه فلننزّل من هذا المرقى الى ما هو دونه في الرفعة، و هو الذي أردنا بقولنا: انه يمكن تسلق الافهام اليه .

فنقول: لا يخفى على من استحضر الأصول المذكورة من قبل، المتفق عليها عند اهل الكشف و النظر الصحيح ان من جملة ما يلزم من صحتها ان كل نقص و الم يشهد في الممكن و ينضاف اليه، معنويا كان ذلك النقص كالجهل و نحوه او ظاهرا، و كذا كل قصور يوصف به ايضا مما يعوق عن التحقق باوصاف الكمال، انما ذلك من احكام إمكانه و ظلمة نسبته العدمية، لما علمت ان كل ممكن فانّ من مقتضى حقيقته ان يكون ذا وجهين : وجه الى الوجود و وجه الى العدم، و الوجهان ذاتيان له، و لهذا كان افتقاره الى المرجح ذاتيا له و المرجح هو الحق و له الكمال الذاتي، بل هو ينبوع كل كمال، فلا يصدر منه الا ما هو الخير المحض و ما ان قيد بوصف كان كمال، كما دلت على ذلك العقول السليمة و وردت ايضا به الإشارة النبوية بقوله صلى اللّه و سلم مناجيا ربّه: الخير كله بيديك و الشر ليس إليك، و بقوله ايضا رواية عن ربه عز و جل: فمن وجد خيرا فليحمد اللّه و من وجد غير ذلك فلا يلومنّ الا نفسه .

فثبت ان كل نقص يشهد في الممكن و يظهر منه انما ذلك من احكام إمكانه، و تقل النقائص و تكثر بحسب تضاعف وجوه الإمكان التي توجبها كثرة الوسائط و قلتها، فلهذا كل وجود قلّت الوسائط بينه و بين موجده و لم تتضاعف فيه وجوه الإمكان بل قلّت و ضعفت و ربّما ارتفعت بالكلية كما هو الامر في شأن العقل الأول فإنه يكون أتم المخلوقات اهلية في قبول فيض الحق و أقربها نسبة من جنابه الوحدانى النعت حتى لا يبقى للإمكان فيه حكم الأمن وجه واحد يثبت عبوديته و إمكانه، و إذا كثرت الوسائط قوى حكم الإمكان و تضاعفت وجوهه، فنزلت درجة ذلك الممكن عن درجة الشرف و التقدم، فتراه مع تأخر قبوله للفيض يقبله قبولا ناقصا لم يبق عنده على تقديسه الأصلي و لا بساطته و إطلاقه .

و تعيّن درجات الموجودات في الخسة و الشرف بحسب قرب المناسبة المقتضية للقرب من درجة التمامية و بحسب البعد منها، و قد عرفتك حقيقة المناسبة و حكمها، فادّكر .

و اما احكام المباينة المقتضية للتفرقة و التضاد لوحدة الفيض الوجودي و حكم الجمع الاحدى التي توجبها خواص الوسائط و تضاعف وجوه الإمكان و كثرتها فإنها بعكس ما ذكرناه آنفا، لأنها نسب عدمية، فنتائجها مثلها .

فكل موجود حرم رتبة من رتب السعادة و التقريب او عالما باللّه او بما يقرّب اليه و ينفع لديه او حرم صورة كلية من صور النعيم او لذة روحانية، فإنما ذلك من احكام النتائج العدمية و تضاعف الوجوه الامكانية المتكثرة فيه، و هي المقتضية له عدم

قبول الفيض الإلهي على الوجه التام، و تكثير قيود ذلك الفيض بحيث يخرجه عن صفة إطلاقه و تقديسه و إظهاره، منصبغا بأحكام الوجوه و الأوصاف النسبية العدمية .

فاعلم ذلك و تدبر ما ذكرته لك في هذه النفحة من سر المناسبة و لوازمها و ما أدرجت لك في خلال الكلام عليها، فاستحضره .

و اعلم ان لفظة المناسبة تتكرر في هذا الكتاب و غيره من كلام اهل الذوق، فما لم يفهم انها عبارة عما ذا لم يعلم المقصود الذي ذكرت بسببه ، سيما حين تكرار الحوالة منا على المناسبات. و ايضا فان جماعة من اهل الفضل و من يدعى العقل الرصين قصرت ادراكاتهم عن معرفة امر المناسبة لعدم الكشف و تدنّس الفطرة و عسر عليهم ادراك سرّها و سراية حكمها في الأشياء من حيث اجتماعها و تألفها .

حتى لقد رأيت غير واحد من اهل الفضل و الأفكار النافذة من ينكرها و ينفيها جملة واحدة، فإذا بين له اثرها و شأنها في المركبات و توقف ائتلاف بعضها مع بعض عليها، عجزوا سيما في العناصر التي هي اصول المولدات، و قيل لهم: أ لم تعلموا ان النار و الماء لما كانا متضادين لم يمكن اجتماعهما و لا ارتباط أحدهما بالآخر دون واسطة امر ثالث جامع بالذات بينهما؟ و هو الهواء الذي جعل اللّه واسطة، فيما فيه من الحرارة يماثل النار و يتحد به، و ربما فيه من الرطوبة يناسب الماء و يجاوره و يتصل به .

و هكذا هو الهواء مع الأرض ضد له، فالماء يناسب الهواء من حيثية الرطوبة و يناسب الأرض من جهة البرودة و هكذا هو سرّ الارتباط الواقع بين النفس الناطقة و بين مزاج بدن الإنسان، فإنهما متقابلان، لان النفس في غاية البساطة و المزاج في نهاية التركيب، فلم يمكن الارتباط بينهما الذي يتوقف عليه تدبير النفس للبدن و التأثير فيه .

فخلق اللّه الروح الحيواني و جعله واسطة بين الضدين، فمن حيث انه قوة

معقولة تناسب النفس الناطقة و من حيث انه محمول في البخار المودع في التجويف الأيسر من القلب الصنوبري و كونه اعنى الروح الحيواني مشتملا بالذات على القوى المختلفة المنبثة في أقطار البدن و المتصرفة فيه بافانين التصرفات المختلفة، يناسب المزاج المتحصل من الطبائع المتضادة و الكيفيات المختلفة .

فالقلب حامل للبخار و مرآة له، و البخار المذكور مع القلب حامل للروح الحيواني و مرآة له للمناسبة المشار إليها، و الروح الحيواني لما قررناه و بما ذكرنا صلح ان يكون مرآة للنفس الناطقة و محلا لآثارها و سببا لارتباطها بالمزاج البدني ، فاعلم ذلك فانى قد قررت هذا الامر مع منكرى المناسبة فعجز و أعن الدفع و أقروا و أذعنوا .

و هذا الفصل من فهمه و فك ختومه و فتح قفل مجملاته، عرف سر الإيجاد و الاتحاد و القرب الإلهي و الكونى و البعدين، و عرف سر الخلاف في العالم و عرف سبب الفناء و البقاء على اختلاف ضروبه في المركبات و البسائط، و عرف المقربات كلها و المبعدات، و عرف سر الانحراف الكلية و الجزئية التفصيلية و كذلك الاعتدالات، و عرف سر الوحدة و الكثرة و احكامهما و سبب غلبة بعضها بعضا و كليات الدرجات المتعينة في كل غلبة و مغلوبية، و عرف سر الشقاء و السعادة و مراتبهما و درجاتهما، و عرف سر البغض و المحبة و العلم و الجهل مطلقا و أسبابهما، و عرف سبب الاجتماع و الافتراق الذاتيين و العرضيين و سر التعلم و التعليم و الكشف و الحجاب و الشهود الموقت و الدائم، و الفرق بين التجليات الاسمائية و التجلي الذاتي و غير ذلك مما لا يحصى كثرة من امهات العلوم و الحقائق، و اللّه المرشد .