نص إلكتروني محفوظ وفق تسجيلات الموقع الأصلية.
☷ فهرس الكتاب[ترك الأغيار من الأغيار]
ومن ذلك ترك الأغيار من الأغيار من الباب 158 التروك وإن كانت عدما فهي نعوت فالزم السكوت الأمر بالشيء نهي عن ضده وهو ترك وهذا شرك الترك على جهة القربة من صفات الأحبة في الترك ملك المتروك فأنت من الملوك وإن كنت المملوك من ترك الغير فقد رأى أنه غير وما لغير عين فقد شهد على نفسه بأنه جاهل بالكون وإذا ثبت أن ثم الجاهل ثبت أن الغير حاصل لا بد من حل وعقد. فلا بد من رب وعبد فقد ثبت الجمع وتعين الشفع لا يترك الأغيار إلا الأغيار وأما الحق فلا يترك الخلق لو تركه من كان يحفظه ويقوم به ويلحظه فمن التخلق بأسماء الحق الاشتغال بالله وبالخلق لو تركت الأغيار لتركت التكليف الذي وردت به الأخبار ولو تركته لكنت
معاندا وعاصيا أمر المكلف أو جاحدا ما كلفت إلا ما تقدر على خلقه فخلق الخلق أوجب الثبوت في حقه لأن الخلق الإلهي اختيار وخلق المكلف ما كلف به اضطرار وهذا فيه ما فيه لناظر يستوفيه
رابط دائم لهذا المقطع: /books/asrar.php?id=158
نسخة الموقع الإلكترونية. يرجى الرجوع إلى الطبعة المحققة والمصدر الأصلي عند الاقتباس الأكاديمي؛ لا يدل ترقيم المقاطع بالضرورة على صفحات طبعة ورقية.