فلمّا كان الناس بمقتضى القسمة العقلية والإخبارات الإلهية على ثلاث طبقات : طبقة عليا وطبقة وسطى وطبقة سفلى ، وكان من مقتضى أحوال الطبقة العليا أرباب الهمم السامية الراقية إلى اكتساب المعالي والكمالات الخالدة والفضائل الباقية طلب . معرفة حقائق الأمور على ما هي عليه ، وسيّما معرفة الحقّ سبحانه الذي هو أشرف متعلّق لأشرف العلوم ، لعلمهم بأنّ شرف العلم يتفاوت بحسب شرف المعلوم ، وأنّ معرفته سبحانه هي الأصل في معرفة كل شيء من مركّب وبسيط ومحاط إحاطة معنوية أو صورية ومحيط وموجود بالنسبة أو معدوم . ونظروا في الموجودات معقولها ومحسوسها على اختلاف طبقاتها باعتبار تعلّق العلم بها ، فإذا هي تنقسم بنحو من القسمة إلى قسمين : قسم يستقلّ الإنسان بإدراكه بما أودع اللّه فيه من القوى والآلات المزاجية ، تارة ببعضها وتارة بجملتها . هذا إن كان المدرك مما من شأنه أن يدرك بالقوى والآلات الطبيعية . فإن لم يكن بالمثابة المذكورة وكان مما من شأنه أن لا يدركه الإنسان إلا بعقله من حيث نظره وفكره ، أدرك بنظره وفكره كالعلم بوجود الحق والأرواح المجرّدة والمعاني البسيطة . ووجدوا القسم الآخر ليس مما تستقلّ العقول من حيث نظرها وفكرها ولا الحواسّ والقوى المزاجية جمعا وفرادى بإدراكه ، كذات الحق سبحانه وحقائق الأسماء والصفات المنسوبة إليه بألسنة الشرائع والعقول وكيفية صحة إضافة شيء منها إلى ذاته سبحانه ، فإنّ معرفة صحة إضافة الصفات والأسماء إلى ذات الحق سبحانه مقامها مقام مهيب ، لوجوب الحكم بوجوب وجود الحق ، وأنه واحد من جميع الوجوه وممتاز بحقيقته عن كل شيء ، لا يماثل شيئا ولا يماثله شيء . فإنّ هذا مما يجب الاعتراف بثبوته لما يلزم من المفاسد إذا أهمل القول بثبوت هذا الأصل . وهكذا هو الأمر في معرفة حقيقة فعله من حيث تعلّق قدرته بالمعلومات وإفاضة الوجود عليها وصدورها منه . فإنّ المستبصر المنصف إذا اعتبر واستقرأ ما يحصل له بنظره العقلي الفكري من معرفة هذه الأمور ، لم يجده مجديا بحيث يثلج به صدره ، ويسكن قلقه الباعث له على طلب معرفة حقائق الأمور . أما فيما يتعلّق بمعرفة ذات الحق ، فواضح لدى المستبصرين بأول وهلة . وأما فيما لوّحت به في شأن الصفات والفعل والصدور ونحو ذلك من محارات العقول ، فبيّن أيضا بأيسر تأمّل وتدبّر ، كالخواص والآثار الناتجة من امتزاجات القوى المزاجية الطبيعية ، والحاصلة أيضا من الممازجات الواقعة بين القوى الفلكية والتوجّهات الملكية وبين النفوس البشرية والقوى الطبيعية السفلية . فإنّ كلّ مستبصر يعلم أنّ الأفكار البشرية تعجز عن معرفة حقائق هذه الأمور وأمثالها ، وسيّما في معرفة ما قدمنا ذكره في شأن صفات الحقّ وكيفية إضافتها إليه . فإنه سبحانه لمّا كان ثابت الأصالة والإحاطة بالعلم والذات ، لزم أن يكون حكم كل ما ينسب إليه من صفات الكمال ، كليا إحاطيا شامل الحكم . وتعقّل صفات الحق في عرصة الفكر الإنساني من حيث الإطلاق الحقيقي متعذر ، فإنّ الإنسان لا يدرك ما يدرك إلا متعيّنا متقيّدا في مقامه النظري بحسب قوته الفكرية . ولا ريب في أن الحق من حيث ذاته ومن حيث صفاته وأسماؤه ليس كذلك ، أي ليس تعيّنه في نفسه أو تعين صفاته مضافة إليه أو متعقّلة الانفراد عن ذاته كهي في تصوّر المتصوّرين لها في أذهانهم وبأفكارهم . فليس إدراك الإنسان لما يدركه من هذه الأمور مطابقا لما هي عليه في تعقّل الحق . وهكذا هو شأن الإنسان في معرفة حقائق الموجودات في مقام تجردها ، فإنّ تعقّلها قبل التلبس بالوجود الحاصل لها من فيض الموجد الحق ، وإدراك تميز بعضها عن البعض على نحو تعيّنها وتميّزها في علم الحق الأحدي الذاتي أزلا وأبدا على وتيرة واحدة متعذر أيضا . ومن جملة الأمور التي لا تستقلّ العقول بإدراكها معرفة سرّ ترتيب طبقات العالم وأحكامه وخواصّه الكليّة وسبب انحصار كلّ صنف وجنس ونوع في عدد خاص واختصاصها أيضا بأوقات مخصوصة وبقاع مخصوصة وأحوال مخصوصة وامتياز كل منها بعد الاشتراك مع الغير في أمور شتى بصفات وخواص لا يشاركه فيها نوع أو صنف آخر . وكذلك معرفة العلّة الغائيّة من إيجاد العالم بالنسبة إلى مجموعه وبالنسبة إلى جملة من الأجناس والأنواع ولوازمها مما يصدق عليه اسم الجملة وبالنسبة إلى كل قطر وموطن وشريعة وعالم ومرتبة ونحو ذلك ، فإنّ عجز العقول البشرية عن إدراك حقائق هذه الأمور من حيث الفكر والنظر واضح لدى كل مستبصر منصف .

ثم نقول : فلمّا رأى المستبصرون من أهل اللّه ما ذكرنا واستقروا أيضا ما في أيدي الناس من العلوم ، وجدوها ظنونا وتخيلات - وإن كان بعضها أقوى من بعض - ولم يجدوا شيئا منها يقوم على ساق . ولا يجتمعون في الحكم على شيء بحكم يقع بينهم عليه الاتفاق ما خلا أكثر المسائل الرياضية الهندسية ، لكون براهينها حسّية . لكن لمّا لم تتجاوز مرتبة هذا العلم وغايته معرفة المقادير والمساحات ، لم ترض نفوسهم (المولهون للكمال) بالوقوف عنده والتهمم بتحصيله . بل كلفوا لمعرفة أشرف المعلومات وأولاها بالتحصيل ، لجلالة قدرها ودوام ثمرتها الباقية بعد مفارقة المواد والأجسام طلبا لكمال التحقق والاتصال بجناب العلي العلام ومضاهاة لشأنه . الأعلى في معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه في أنفسها . بل مقتضى حال خلاصة الخاصة المؤهّلين للظفر بالكمال الإلهي الحقيقي والطالبين التحقق به حالا وعلما ومرتبة مما تكرر إدراكنا له ومعرفتنا به وبأهله جمع الهمّ بالكلية على الحق على نحو ما يعلم نفسه وتفريغ المحل والزهد في طلب معرفة ما سواه ، وإن كان شريفا بالنسبة إلى ما دونه أو مثمرا سعادة ما أو منتهيا بصاحبه إلى كمال نسبي . فمتى قدّر لهم معرفة شيء غير الحق ، كان ما كان ، وإن كان حصول ذلك وأمثاله لهم إنما هو بفيض منه سبحانه وموهبة دون تعمل منهم في تحصيله ، فإنما موجبه سعة دائرة علمهم وكمال استعدادهم الغير المجعول . فإنه المقتضى في الحقيقة انبساط النور المتجلّي لهم من الحق المستلزم لسراية حكم علم الحق فيهم ووصفه وانبساطه ، لا أنّ معرفة تلك الأمور مقصودة لهم على التعيين ، أو هي من متعلّقات هممهم ، كما هو حال أكثر الناس فيما يشتغلون فيه من الفنون التي يظنون أنها علوم حقيقية . فإنّ كلّا منهم إنما يصرف عمره ووقته وهمّته في تحصيل علم ما من تلك العلوم التي متعلّقها الكون لاختياره له على غيره من الفنون وشرفه لديه ورغبته فيه الموجبة لاشتماله عليه اعتقادا منه في عظم جدواه عاجلا أو آجلا موقّتا أو غير موقت أو * المحبة غير معلّلة ولا معلومة السبب .