[ المسألة الثانية : هل الماهيات الممكنة مجعولة أو غير مجعولة ؟ ]

المسألة الثانية : هل الماهيات الممكنة مجعولة أو غير مجعولة ؟ وعلى كلا التقديرين ، فهل هي من كونها ماهيات فقط أمور وجودية بمعنى أنّ لها ضربا من الوجود أو هي أمور عدمية ؟

إن كانت غير مجعولة ، فلا جائز أن تكون وجودية ، لأنه يلزم من ذلك مساوقتها للواجب في وجوب الوجود الذاتي وفي صرافة الوحدة الذاتية ، ولم يكن حينئذ ممكنة ، بل واجبة لخلوّها عن وصف الإمكان والفقر المستلزم لاستفادة الوجود من الغير . وأيضا فاتصافها بالوجود ثانيا - إن كان بنفس الوجود الأوّل - كان تحصيلا للحاصل . وإن كان بوجود ثان مغاير للوجود الأول - فذلك أيضا باطل . لأنّ التقدير تقدير أنّ الممكنات ليس لها إلا وجود واحد يشترك فيه جميعها . فإنّ استكمال الممكن إنما هو بالوجود المستفاد من الواجب . وعلى تقدير صحّة ما ذكر ، يلزم انتقال جميع الممكنات من حالة الوجوب إلى حالة الإمكان ومن الغنى الذاتي الأزلي إلى مقام الحدثان . ولا خفاء في أنّ الكمال بالحالة الأولى أفضل ، لأنها شأن الحقّ سبحانه وبه تختص . ويلزم من فرض صحّة ما ذكر مفاسد أخر أيضا غير ما ذكرنا ، لا تخفى على المستبصرين . منها أنه إذا لم يكن الوجود واحدا مشتركا ، وقيل بأنّ لكل ممكن وجودين مختلفين بالحقيقة ، لا بدّ من بيان الفرق بين الوجودين وتعيين الفائدة الحاصلة من كل منهما .

ثم نقول : وإن قيل بأنّ الماهيات مجعولة وليست بأمور وجودية ، لزم أن يكون الحق مصدرا لعدمات لا * تتناهى وأن يكون سبحانه علة تميّز كل منها عن الآخر ويكون حاصل أثره أمرا عدميا في مثله . إذ من المستحيل أن تكون هي حال عدمها علة تميّز بعضها عن بعض ، فإنه يلزم من ذلك تأثير المعدوم في المعدوم . وإن كان تميّز بعضها عن بعض غير مجعول بمعنى أنه ليس موجب التميّز هو الحق ، ولا هي ، لأنها معدومة ، فلا تكون مؤثّرة ، وإلا يلزم أنّ ما لا وجود له بوجه يكون متعددا لا لموجب ، فيكون التعدد الثابت وجوده من بعض الوجوه وصفا لما لا وجود له بوجه . وهذا أيضا محال .

وإن قيل ، إنها مجعولة ووجودية ، لزم ما أسلفنا في أمر الوجودين المختلفين وبيان الفرق بينهما وتعيين الفائدة الحاصلة من كل واحد منهما . وليس ثمّة أمر ثالث غير الحقّ والممكنات ينسب إليه الأثر . فكيف الأمر ؟

ثم نقول : والذي أفادته المعاينة المحقّقة والذوق الصحيح هو أنّ الماهيات غير مجعولة وأنّ لها ضربا من الوجود ، وهو من حيث اعتبار تعيّنها في علم الحق أزلا وأبدا على وتيرة واحدة . لكن ذلك باعتبار تعلّق العلم بها وتعقّل تعدد التعلقات بحسب المعلومات تعلقات وتعددا أزليا ، لأنّ العلم إنما يتعلّق من كل عالم بكلّ معلوم حسبما هو المعلوم عليه في نفسه . إذ لا يصحّ أن يكون لعلم ما أثر في معلوم ما من حيث إنّ ذاك علم وهذا معلوم . فإن حكم بثبوت الأمر ، فمن وجه آخر ، لأنّا نعلم أنّ علم الحق في مقام أحديّته ، عين ذاته ، فلا تعدّد هناك إلا باعتبار التعلقات . هذا مع أنّ الحق مؤثّر بالذات ، لكن لا باعتبار تعيّن نسبة العلم متميزة عن الذات متعلقة بمعلوم أو معلومات مختلفة الحقائق . والحاصل عندنا من الوجود المستفاد من الحق الموجد تعيّن المعلومات المعدومة بالنسبة إليها أمورا وجودية ، لا بالنسبة إلى علم الموجد ، بل عند أنفسها بما قبل كلّ منها باستعداده الكلي الغير المجعول من مطلق الوجود الفائض الواحد المتخصص والمتعدد بقابلياتها المختلفة لاستعداداتها المتفاوتة . وتلك القابليات بتلك الاستعدادات الكلية هي من مقتضى خصوصيات الماهيات .

وهذه الخصوصيات لا تعلّل بشيء خارج عنها ، لأنّ الماهيات كما أسلفنا غير مجعولة . وخصوصياتها تابعة لها في أنها غير مجعولة ، لأنها ذاتية لها .

ومن جملة أحكام تلك الخصوصيات تقدّم بعض الممكنات في الوجود على البعض . ورجحانه عليه بأمور كثيرة وقبوله للفيض وظهوره به على وجه أتمّ من قبول البعض الآخر . وبهذا يتفسر قول الشيخ الرئيس : إنّ تضاعف وجوه الإمكان وقوّته بالنسبة إلى بعض الممكنات يقتضى بتأخر وجوده وقبوله إياه من الموجد ، لا على وجه تامّ ، وعدم تضاعف وجوه الإمكان لقلة الوسائط وارتفاعها يقتضى بعكس ذلك . ويكون الترتيب المتعقّل في الممكنات تقدما وتأخرا وشرفا وخساسة من جملة الأحوال اللازمة لتلك الخصوصيات من كونها غير مجعولة . فإنّ لكل ماهية خصوصية تمتاز بها ولوازم أيضا وخواصّ تتبعها في الظهور بالوجود ، وإن كان لكل لازم منها ماهية ، لكن اللوازم تابعة للماهيات المتبوعة .

ومن جملة ما يتضمنه هذا الأصل من الفوائد تعريفه بأنّ علة ظهور الحقيقة المعقولة المعبّر عنها بالزمان وعلة ظهور الموجودات الزمانية هو هذا الترتيب المنبّه عليه .

وهذا القدر إنما أورده الداعي ، وإن لم يكن إدراكه له بطريق النظر ، من أجل أنه غير بعيد ولا خارج بالكلية من طور العقول النظرية . ومع هذا ، فإن كان قد وضح للنظر السديد فيما ذكر أمر آخر فلينعموا بذكره وبرهانه مفيدين مأجورين ، إن شاء اللّه تعالى .

[ جواب المسألة الثانية ]

قوله : « المسألة الثانية : هل الماهيات الممكنة مجعولة أو غير مجعولة » إلى قوله : « وتعيين الفائدة الحاصلة من كل منها » . .

أقول : المراد من قولهم : « الماهيات ليست بمجعولة » ، هو أنّ السواد مثلا لا يكون سوادا بجعل جاعل . وذلك أنّا إذا فرضنا سوادا في الأول ، ثم أوردنا عليه جعل الجاعل ، استحال أن يغيره الجاعل مما فرضناه أوّلا . فكذلك الوجود ، فإنّ الجاعل لا يجعل الوجود وجودا ، وذلك لامتناع تحصيل الحاصل . ولو كنا قلنا : هل للجاعل أن يجعل السواد سوادا ، أي هل له أن يبدع شيئا هو السواد وقلنا : هل له أن يجعل السواد موجودا ؟ لكان * جوابه الحقّ ، نعم ، له أن يبدع السواد ، وأن يجعل السواد موجودا . بل الحقّ أنّ جميع الماهيات والموجودات مجعولة ، جاعلها اللّه سبحانه وتعالى . وإذا قلنا :

الماهيات الممكنة صارت منسوبة إلى الوجود ، فإنّ الإمكان لا يمكن أن توصف به الماهية من حيث هي ماهية فقط ، إنما يمكن أن توصف به إذا قيست إلى الوجود أو إلى العدم .

وأما قوله : « هل هي من كونها ماهيات فقط أمور وجودية ؟ ».

فالجواب : لا ، فإنّ الماهية من حيث هي ماهية فقط لا يمكن أن تكون شيئا غير الماهية .

وأما إذا فسّره بقوله : « هل لها ضرب من الوجود ؟ » .

فالجواب : نعم ، فإنّ الماهية إذا تصوّرت ، حدث لها وجود عقلي . وإذا فرضت في الأعيان ، كان لها وجود عيني . والوجود العيني لا يكون إلّا من موجدها ، والوجود العقلي يكون ممن تعقّلها . وكلا الوجودين ممكن له . وإذا قالوا : للماهية وجود قبلها ، أرادوا به تعقّلها الذي يكون سببا لوجودها العيني . وهو العلم الفعلي . وإذا قالوا : لها وجود معها ، أرادوا به الوجود العيني . وإذا قالوا : لها وجود بعدها ، أرادوا به تعقّلها بعد وجودها ، يعني العلم الانفعالي . وإذا نظر إلى الماهية فقط ، لم يكن في القصد العقلي إلا الماهية ، ولم يكن الوجود ولا العدم داخلين في ذلك النظر . ولذلك قالوا : إنها ليست بموجودة ولا معدومة . ثم إذا نظر إلى حالها عند كونها منظورا إليه وكونها حاصلا في عقل ، لزم أن يكون لها وجود ، إما عقلي وإما عيني ، وتكون بالقياس إلى ذلك الوجود ممكنة . وكذلك إذا نظر إلى أحد وجوديها من حيث هو وجود ، لم يكن إلا ذلك الوجود فقط .

وإذا نظر إلى ثبوت ذلك الوجود لها ، كان لذلك الوجود وجود آخر .

وهلم جرّا إلى أن يقف الذهن . وإذا تصوّر هذا الموضع هكذا ، سقطت الإشكالات اللازمة من تصرفات الوهم في المتصوّرات في غير موضعها . وهذا بحث دقيق ضلّ كثير من الأذهان بسبب عدم اعتباره .

قوله : « ثم نقول : وإن قيل بأنّ الماهيات مجعولة » إلى قوله :

« فكيف الأمر ؟ » .

أقول : القول بأنّ الماهيات العارية عن الوجودين العقلي والعيني لها ثبوت وتميّز ، أو ثبوت بلا تميز ، قول بأنّ المعدوم شيء . وهو مذهب المثبتين من المعتزلة ، وفساده واضح .

قوله : « ثم نقول : والذي أفادته المعاينة المحقّقة والذوق الصحيح » إلى آخر المسألة .

أقول : القول بأنّ الماهيات غير مجعولة وأنّ لها ضربا من الوجود قريب من قول مثبتي المعتزلة ، فإنهم يقولون بثبوتها حال عدمها ، ويفرّقون بين الثبوت والوجود . ولعل مولانا - أدام اللّه علوه - أراد به شيئا آخر لم يفهمه المريد المستفيد . وكذا القول باستعداد كلي غير مجعول متعدد القوابل بحسبها ، مبنيّ على ذلك . ومراد الشيخ الرئيس بتضاعف وجوه الإمكان ، كون الإمكان قابلا للأشدّ والأضعف ، والقرب من الوجود والبعد منه ، وتقدّم بعض الممكنات على البعض وتأخّر بعضها من بعض لا يتعقّل إلا مع تعقّل مقارن لها غير قارّ الذات يتبع الاستعدادات الناقصة المتوجهة إلى كمال ما . وبالجملة طريقتهم في ترتيب الوجود مذكور في كتبهم مستغنية عن إيرادها ههنا . فهذا ما عندي في هذا الموضع .