[ مسأله : ما البرهان القاضي باستحالة انقراض النوع الإنساني من هذا العالم ]

من البيّن أنّ الأجسام متناهية القوة والقبول ، بل قد شهدت الفطرة بأنّ جميع الممكنات يجب أن يكون مقتضى استعداداتها الكلية وإن كانت غير مجعولة أنها لا تقبل من مطلق الفيض الرباني إلا حصة مقيّدة معيّنة متناهية الحكم . وبذلك وردت أيضا التعريفات الإلهية على ألسنة الرسل ثم الكمّل وخصوصا في حق أشرف الممكنات وأوّلها قبولا للفيض . هذا مع تعريفهم إياه بأنه أقرب الموجودات نسبة من الحق ووحدته وأنه الواسطة في وصول الفيض والمدد إلى جميع الكائنات من الوجه المسمّى بسلسلة الترتيب . وإذا كان هو مع شرفه وجلالة قدره يحكم على قبوله وقوّته بالقيد والتناهي من بعض الوجوه ، فكيف بمن دونه ؟ وما الظن بالأجسام وقواها واستعداداتها وقبولها ؟ وما الظن أيضا بالأمزجة الطبيعية العنصرية وقواها ؟

وبعد تقديم هذه المقدّمة ، فنقول : ما البرهان القاضي باستحالة انقراض النوع الإنساني من هذا العالم بحادث كلي يطرأ في العالم العلوي توجبها خواصّ بعض القوى والتشكلات والاتصالات المجهولة للبشر مما لم يدرك بالتجربة والرصد والقواعد الهندسية ؟

وما المانع أن يكون الموجب لما ذكرنا منضمّا إلى خواصّ التشكلات الفلكية وخواصّ الاتصالات أمر آخر من الأمور الإلهية يعلمه الحقّ ، وينقطع ، أعني النوع الإنسانيّ ، وكثيرا من موجودات هذا العالم العنصري ، مدة ، ثم يعود هذا التكوين في هذا العالم ، إما على هذا الوجه أو على مثله أو على نمط آخر ؟

بل نقول : وما البرهان على عدم تناهي القوى الفلكية أيضا وكونها لا تقبل التغير والفساد والتبديل ؟ فإنا لم نجد في كل ما ذكروه في إثبات بقاء الأفلاك ودوام آثارها على هذا الوجه وخلوّها عن خواصّ الطبيعة ودوام قبول عالم الكون والفساد تلك الآثار على هذا النحو المدر أو مثله من الأوضاع والتكوينات برهانا تامّا يثلج به صدر مستبصر لا يرضي بالأقاويل والتقريرات الإقناعية ، بل استبعادات محضة واستحسانات تركن إليها الأفكار متعلّقها تعظيم العالم العلوي والأجسام البسيطة في زعمهم لا غير .

وأيضا فما ذكروه في أنّ سبب فناء المركّبات التركيب ، وأنّ البسائط لا تقبل الفناء ، ضعيف . فإنّ المركّبات إنما وجدت عن البسائط ، بل هي مجموع أمور بسيطة . فلو لم تفن تلك ، لم يفن المركّب . والمتجدد ليس إلا الهيئة الاجتماعية والتركيبية ، ولا يخلو الاجتماع والتركيب من أن يكونا من جملة أجزاء المركّب والمجتمع أو يكونا نسبتين . فإن كانا من جملة أجزاء المركّب والمجتمع ، فحكمها حكم تلك البسائط المجتمعة ، وقد تقدم القول فيها . وإن كانا نسبتين فالنسب لا تحقّق لها في نفسها إلا بشرط وجود المنسوب والمنسوب إليه . فكيف تكون علة لبقاء عللها ودوامها ؟

ثم نقول : وبأي برهان يثبت عندنا خلوّ الأجسام الفلكية عن أحكام الطبيعة وخواصّها ؟ سيّما والتعريفات الإلهية على ألسنة الرسل والكمل قد وردت وصرّحت بأنّ الأجسام كلها طبيعية ، وإن حكموا ببقاء بعضها من حيث الذات مع تغيّر حادث في الصفات . ووافقهم على ذلك جماعة من أكابر الحكماء الأوائل ووقفنا على ذلك في مصنفاتهم . وكل ذلك على العلم الكريم غير خاف . وأشار إلى ذلك أيضا نقلا وتقريرا صاحب رسائل إخوان الصفاء وأخبر أنّ مرتبة الطبيعة دون مرتبة النفس الكلية وفوق الهيولى والصورة . وفسّر بليناس وغيره الطبيعة ، فقالوا : إنها عبارة عن حقيقة جامعة بالذات بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، وإنّ كل واحد من الأربعة غير الآخر ، والطبيعة لا تغاير واحدا من الأربعة .

وعلى الجملة فالأمر من حيث الاطّلاع المحقّق في كل ذلك معلوم متيقّن ، والمذاهب النظرية والنتائج الفكرية كثيرة شديدة الاختلاف .

والمقصود من هذا الإبرام والإلماع استجلاء ما اتّضح للرأي المولوي السديد بطريق البرهان أو ترجّح عنده من أقاويل السابقين لإحاطة علمه الشريف بما ذكروه في هذه الأمور في الكتب الغريبة المستورة والمستفيضة المشهورة رجاء الفوز بالجمع بين الطمأنينتين العيانية والبرهانية ، كما سبقت الإشارة إليه . واللّه سبحانه يكشف بحسن بيان المولى وإفادته المعضلات وييسّر حلّ المشكلات آمين .

[ جواب مسألة تتضمن مسائل ]

قوله : « مسألة تحتوي على مسائل » إلى آخره . أقول : أما قوة الأجسام ، فمتناهية ، كما ذكره - أدام اللّه علوه وحرس ظله . وأما انقطاع النوع الإنساني مدة وعوده بعد ذلك ، فممكن . وكذلك في غير نوعه من سائر الأنواع .

وأما بقاء الأفلاك ودوام آثارها ، فإنما قالوا به لأنهم لمّا تفحّصوا عن الأمكنة والجهات ، كالفوق والتحت وغيرهما ، وجدوها معلّلة بمحدّد * ، هو فلك محيط بالكل . ولمّا تفحّصوا عن الأزمنة ، وجدوها معلّلة بأمر غير قارّ الذات ، هو الحركة الوضعية الدائمة . وليس ذلك لجسم غير الفلك ، فعلموا من ذلك أنّ الفلك المحيط بالكل لو فسد أو بطل ، لم تبق جهة لجسم ولا زمان . وكان ذلك ممتنعا ، فإنّ الجسم بالضرورة ذو وضع وجهة . وإنّ الزمان لو انقطع ، لثبت ، فإنّ انقطاعه بعد ثبوته لا يقع إلا في زمان .

فحكموا دفعا لهذه الممتنعات بدوام الفلك وحركاته . وأثبتوا له بسبب ذلك نفسا ذات قوة غير متناهية وعقلا تحرّك النفس الفلك شوقا إليه لينال بالحركة كمالا كان فيه بالقوة إلى الفعل دائما .

وأما عالم الكون والفساد ، فلامتناع وجود الخلاء حكموا بدوامه جملة . ولكون أجزائه في جهات بعضها فوق وبعضها تحت ، حكموا باختلاف طبائعها وإمكان التركيبات بينها على ما وجدنا بالحس ، وحكموا بانحلال التركيبات لكون اجتماعها قسريا مخالفا لطبائعها وميل طبائعها إلى أمكنتها دائما . وكان من الواجب انحلالها مع بقاء أجزائها الأصلية جملة ، وإن كان بعضها يفسد ويتبدل بالبعض الآخر .

وأما خلوّ الأجسام الفلكية عن طبائع العنصريات ، فواجب ، لأنها لو * كانت على طبائعها ، لكانت أمكنتها وحركتها قسريّة ، والقسريّ لا يدوم . وبانقطاعها يلزم المحال المذكور .

وأما أقوال الحكماء الأقدمين وكتب الناقلين عنهم ، فمختلفة كما ذكره ، - أدام اللّه علوه . والذي أورده مريده ومستفيده ما وجد منها منسوبا إلى حجّة أو برهان . واللّه أعلم بحقائق الأمور .